«ميد»: بنوك الكويت قابلة للنمو تحت الضغوط… الاحتياطيات العالية والرسملة القوية وجودة الأصول والسيولة

النشرة الدولية –

تناولت مجلة ميد في تحليل حديث اداء القطاع المصرفي الكويتي، حيث قالت انه على الرغم من تضرر إيرادات القطاع بشدة في عام 2020، إلا أن صلابة رأس المال ونمو الأصول القوي للمؤسسات المالية في الكويت مكنها من الاعداد والتهيؤ لمواجهة ما قد يحمله عام 2021 من تحديات مهما كانت جسامتها.

وأضافت المجلة ان البنوك الكويتية ستجد نفسها بعد هذا العام المليء بالمصاعب، بحاجة لإيجاد مصادر جديدة للنمو تمهيدا لاعادة بناء واعداد ميزانياتها العمومية، ولا شك ان هذه المهمة لن تكون سهلة في ظل بقاء الاقتصاد المحلي مقيدا بأوجه الضعف التقليدية في سوق المشاريع، فيما يتفاقم الوضع ايضا نتيجة عمليات الإغلاق التي استغرقت معظم عام 2020.

وأشارت الى أن انخفاض أسعار النفط المقترن بالوباء أدى إلى قراءة قاتمة لأداء المصارف، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8.1% في 2020، وقد اضطرت الحكومة تحت طائلة الضغوط المالية لوقف التحويل السنوي من الإيرادات إلى صندوق الأجيال المقبلة، وادى ايقاف المناقصات العامة خلال فترة الإغلاق الى تقليص عدد المشاريع التي يمكن المضي في تنفيذها، وضياع بعض فرص التمويل التي كانت البنوك تعد العدة للمشاركة فيها.

واشارت المجلة الى أن ليس الأوساط المصرفية الكويتية لا تشعر بالذعر برغم هذه الخلفية غير المبشرة، فيما تبدو وكالات التصنيف متفائلة بشأن الآفاق المستقبلية للقطاع برمته، حيث أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أواخر سبتمبر الماضي أنها ستبقي على الصورة الكلية القوية الخاصة بتصنيف البنوك الكويتية، ما يعكس وجهة نظرها بأن الأداء المالي للنظام المصرفي الكويتي سيظل قويا وأن السمات المستقلة لهذه البنوك تستمد الدعم من ملاءتها العالية المالية والسيولة القوية.

ويشير كبير الاقتصاديين في مجموعة الأبحاث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني رجا غصوب الى تأثر البنوك الكويتية، كغيرها من البنوك على مستوى العالم، بالاضطراب غير المسبوق للأنشطة الاقتصادية العادية، إلا ان احتياطيات البنوك الكويتية القوية والرسملة العالية، وجودة الأصول والسيولة مكنتها من التغلب على البيئة الصعبة ومواصلة دعم عملائها دون توقف.

وظل نمو الائتمان ثابتا نسبيا حتى هذا الوقت من العام مع نمو بنسبة 5% على أساس سنوي بحلول نهاية سبتمبر (مقارنة مع 4.3% في عام 2019)، وكان دافع هذا النمو هو ارتفاع الإقراض التجاري والإقراض العائلي بنسبة 5.5% و6.2% على التوالي.

ويعتقد غصوب ان الإقراض للقطاع الخاص يجب ان يحقق مكاسب نتيجة زيادة ثقة الأعمال في المستقبل، لاسيما مع ظهور لقاح فيروس كورونا، الذي سيسرع عملية العودة إلى ظروف العمل العادية.

ويصف بنك الكويت الوطني نمو ودائع القطاع الخاص هذا العام بأنه ملحوظ، مقارنة بانخفاض قدره 2% في عام 2019 حيث استمر نمو الودائع المحلية بوتيرته القوية في الربع الثالث من 2020 بمعدل نمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستمدا الزخم من نمو الودائع من قبل القطاعين العام والخاص.

كما كان تأجيل سداد اقساط القروض العائلية وتقلص سبل الإنفاق، في سياق تراجع السفر إلى الخارج وتأثير الإغلاقات، من العوامل المحتملة لنمو الودائع حتى الآن هذا العام.

ولا تزال الرقابة الاحترازية التي طبقها بنك الكويت المركزي قوية وساعدت وفقا لوكالة فيتش على تطبيق نسخة من المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية فيما يتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة أكثر صرامة من معظم الأسواق الأخرى.

إن إجمالي المخصصات الزائدة للبنوك الكويتية لخسائر الائتمان بموجب معايير بنك الكويت المركزي وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة، تعتبر مرتفعة، ومع ذلك فإن أداء الارباح لأكبر البنوك الكويتية في الاونة الأخيرة يشير الى أنها لم تكن قادرة على تحاشي تأثير الأزمة، ولوحظ ان المخصصات الكبيرة قوضت جانبا من الأرباح.