حملة واسعة لحشد الرأي العام العربي والعالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة

النشرة –

انطلقت حملة واسعة، أمس، لحشد الرأي العام العربي والعالمي نحو المطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، الذي يدخل عامه الثاني عشر على التوالي، وذلك على وقع تأكيد القوى والفصائل الوطنية باستمرار “مسيرات العودة”، يوم الجمعة المقبل.

وتهدف حملة “دعم غزة”، التي ينظمها المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، إلى تسليط الضوء على معاناة القطاع، وحشد الرأي العام العربي والعالمي لدعمه، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، ودعمه.

وتسعى الحملة، التي تحمل عنوان “الأسبوع الإعلامي للتعريف بواقع غزة الإنساني”، إلى إحداث حراك ميداني للمطالبة بكسر الحصار عن غزة، بعد 12 عاماً من الحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تسبب بتراجع كل مناحي الحياة في القطاع، وألقى بظلاله على أكثر من مليوني إنسان يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة”، بحسب بيان أصدره المؤتمر.

وقال المؤتمر إن “الحصار المشدد المفروض على القطاع بات أقسى وأصعب وأكثر خطورة، في ظل إجراءات مستمرة تتخذها كل الأطراف المؤثرة، للضغط على مليوني فلسطيني في البقعة السكانية الأكثر اكتظاظاً في العالم، والتي قد تُوصف بأنها أكبر سجن في العالم”.

وأوضح بأنه “مع دخول الحصار عامه الثاني عشر على التوالي، فقد دخلت غزة في أوضاع غاية في الصعوبة والمأساوية، وتشابكت فيها الأحوال الاقتصادية القاسية مع نقص السيولة وارتفاع البطالة والفقر والعوز، وزاد من حدتها استمرار اغلاق معبر رفح البري في وجه السكان”.

ودعا المؤتمر إلى “مشاركة شعبية ورسمية عربية اسلامية ودولية واسعة لأجل دعم الشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي”، مشيراً إلى اطلاق “هاشتاج” الحملة تحت عنوان “حصار غزة جريمة”، لأجل إسناد الشعب الفلسطيني وتثبيت صموده في أرضه ووطنه.

تزامن ذلك؛ مع تأكيد القوى والفصائل الفلسطينية استمرار “مسيرات” العودة للأسبوع الواحد والثلاثين على التوالي منذ انطلاقها في 30 آذار (مارس) الماضي.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أن “الجمعة القادمة من الفعاليات في 26 تشرين الأول (أكتوبر) ستحمل عنوان “غزة صامدة وما بتركعش (لا تركع)”.

ودعت الهيئة، في مؤتمر صحفي أمس، في “ختام فعاليات الجمعة الـ 30 لمسيرة العودة شرق غزة والتي حملت عنوان “معاً غزة تنتفض والضفة تلتحم” جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الجمعة القادمة، ضد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وللتأكيد على حقه في رفع الحصار عنه”.

وقال منسق الهيئة القيادي في الجهاد الإسلامي، الشيخ خالد البطش، في المؤتمر إن “الشعب الفلسطيني عبر عن تطلعه للحرية والكرامة”، مؤكداً إن “مسيرات العودة لا تزال مستمرة ومتمسكة بمبادئها وأهدافها”.

واعتبر أن هذه المسيرات “وجهت رسالة قوية باستمرارها رغم كل التهديدات الإسرائيلية”، مشدداً على أن “مخططات الاحتلال لاستهداف مسيرات العودة عبر استدراج المقاومة فشلت”.

وأشاد البطش “بالجهود المصرية لرفع الحصار، وإنجاز الوحدة الوطنية”، داعياً إلى فتح معبر رفح لسفر الجرحى للعلاج، مثلما استحث “جماهير الأمة العربية والإسلامية للتضامن مع غزة.”

من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين “صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مقاومة الاحتلال، والمطالبة بفك الحصار ودحر الاحتلال ورحيل المستوطنين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار الدولي 194”.

وأضافت الجبهة أن “الإنقسام بين حركتي “فتح” و”حماس”، ورهان القيادة الفلسطينية على استئناف المفاوضات تحت سقف “أوسلو”، وتعطيل قرارات المجلسين “الوطني” و”المركزي”، يؤدي إلى عرقلة المسيرة وتحقيق الأهداف الوطنية”.

وطالبت “بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتحمل القيادة الرسمية المسؤولية بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، بهدف استنهاض الحالة الشعبية، نحو مقاومته وانتفاضة شعبية شاملة، على طريق العصيان الوطني نحو إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات”.

ودعت الجبهة “القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، والبدء بتنفيذ اجراءات الانفكاك وأنهاء التبعية للاقتصاد الاسرائيلي”.

ونوهت إلى ضرورة “نقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزله، وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والحماية الدولية للشعب والأرض الفلسطينية ضد الاحتلال”.

ولفت إلى أهمية “الدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية تحت سقف الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في الاستقلال وتقرير المصير وحق العودة”.