قرار للبرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.. والبرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري يدينان

وأشار القرار بوضوح إلى مسألة القبض على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية المستقلة في مصر – مشددا على إدانته لهذه الخطوة.

وطالب الحكومة المصريى بالالتزام بالقرارت الدولية التي تتيح للمحبوسين التواصل مع محاميهم وذويهم، والتي تنص أيضا على ضرورة أن تحقق أي دولة في أي مزاعم بسوء معاملة أو تعذيب داخل أماكن الاحتجاز.

وجدد القرار الدعوة إلى ضرورة التوصل إلى الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو خمس سنوات، مشددا على أن مسؤولية البحث عن الجناة تقع أيضا على عاتق الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت مصر في أواخر الشهر الماضي إغلاق التحقيق مؤقتا في مقتل ريجيني. وقالت النيابة المصرية إن قاتله ما زال مجهولا، بينما اتهمت النيابة الإيطالية أربعة من رجال الأمن المصري بالتورط في قتل وتعذيب الباحث.

واعتبر العسومي أن القرار يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية”.

وجاء في البيان أن القرار يتضمن “مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

كما طالب العسومي البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه، و”احترام سيادة” مصر، و”الابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية”.

ررفض مجلس الشيوخ المصري – الغرفة الأعلى من البرلمان – القرار، قائلا إن “استغلال ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومعوسيادة مصر على أراضيها”.

وشدد المجلس، في بيان، على أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم الاتحاد الأوروبي “مدانون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم”.

وجاء هذا بعد رفض مماثل من مجلس النواب المصري، الذي انتقد في بيان ما جاء في القرار الأوروبي “من مغالطات مغايرة للواقع والداخل المصري”.

واعتبر مجلس النواب ‏أن القرار الأوروبي “مسيسا ويحمل نهجا غير متوازن، وغير مقبول كما أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية”.

وطالب مجلس النواب البرلمان الأوروبي “بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية”.