المطلوب بناء الثقة وليس التهديد يا حكومتنا* صالح الراشد

النشرة الدولية –

هجوم سُباعي الأطراف شنه الوزراء على الشعب الأردني، هجوم غير مسبوق حمل لغة التهديد والوعيد لدرجة اعتقدنا بأن الوزراء يمثلون حكومة عسكرية، الهجوم حمل عنوان وحيد تمثل بتجاوزات الاردنيين يوم الجمعة، الهجوم قاده سبع وزراء بدعم من الرئيس الذي التقى بهم قبل المؤتمر، ويبدو أن التوجهات كانت بضرورة الضغط على الشعب لأشعاره بالخوف من الحكومة التي “حَمَرت” عينها ورفعت سقف المواجهة مع الشارع وتعاملت معه على أنها صاحبة الرأي الأوحد والوصية عليه حتى من نفسه.

وللإنصاف فإن هناك تهاون من العديد من أبناء الشعب الأردني في التعامل مع إجراءات كورنا، لكن هذا لا يوجب أن يتعامل الوزراء بذات الطريقة التي بدت كمسرحية سيئة وضعيفة الإخراج، فالأصل أن يخرج أحدهم عن النص لجعل المتابعين يعتقدون بسلامة التصريحات وأن هناك فئة في المجتمع تدرك خطورة الوضع، لكن الوزراء أصروا بالإجماع على إظهار الشعب الاردني بصورة مسيئة حتى يتقمصوا دور البطولة.

ما حصل يثبت أن الحكومة تعيش في عالم مختلف عن واقع الحال، فالشعب لا يثق بالحكومات المتعاقبة والتي نقلته من مصيبة لأخرى وساهمت في زيادة البطالة وتفاقمها وارتفعت في عهدها المديونية بشكل أصبح يشكل معضلة كُبرى للدولة، لذا فالشعب يتعامل مع الحكومات على أنها تقول مالا تفعل وأنها تخفي الكثير من الأمور عن الشعب، وأنها أصبحت تدير المشهد من “تحت الطاولة”، لتكون لغة الحوار بين الطرفين مقطوعة والسبب ليس الشعب بل الحكومات المتعاقبة.

واليوم هناك فرصة تاريخية أمام الحكومة الجديدة لكسب ثقة الشعب، كون رئيسها غير معروف في المشهدين السياسي والإقتصادي، والعديد من فريقها يحظون باحترام شخصي من قبل المواطنين، لذا فعليهم المباردة لكسب ثقة الشعب بسلامة الفعل وقوة القرار وسرعة النهضة والإرتقاء بالمجتمع ومحاربة الفساد قبل الإنقضاض على العباد بالمزيد من القرارات والتلويح بالتهديد والوعيد.

 

ان الشعب الذي يسعى للتأكد من صحة الحدث الاردني باللجوء للاعلام الخارجي لا يمكن أن يثق بسهولة بالحكومة التي تُدير المشهد لأنه غير واثق بأذرعها، كما لا يثق بمجلس النواب والأحزاب كونها جميعاً لا تملك سياسة واضحة ويشعر بأنهم يمارسون نفس النهج في إظهار مالا يضمرون، لذا فهوناً حكومتنا فلسنا بحاجة للمزيد من التهديد والوعيد بل بحاجة أن نثق بكم، فهل لديكم القدرة على مد جسور الثقة مع الشعب أم يبقى الحال على ما هو عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button