14.7 مليار دولار الاستثمارات السيادية المباشرة للشرق الأوسط في أميركا خلال عام 2020 مسجلة قفزة بـ 127%
النشرة الدولية –
أظهر تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية أمس، تحقيق الصناديق السيادية بالشرق الأوسط قفزة كبيرة باستثماراتها المباشرة في الولايات المتحدة خلال عام 2020، حيث قفزت بنسبة 127% إلى 14.72 مليار دولار، مقارنة مع مستوى 6.48 مليارات دولار خلال عام 2019.
وبهذه القفزة الكبيرة، يكون عام 2020 قد شهد أكبر تدفق استثماري مباشر للصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة، وذلك خلال آخر 14 عاما، ويأتي ذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا التي فرضت نفسها على دول العالم خلال العام الماضي، ما دفع الصناديق السيادية بالمنطقة للبحث عن الاستثمار بالأسواق الأميركية في ظل هذه الأزمة.
ووفقا لبيانات المعهد، فقد شهد عام 2018 استثمارات مباشرة لصناديق الشرق الأوسط السيادية بالولايات المتحدة بقيمة 6.18 مليارات دولار، مشيرا الى أن هذا الرقم في تصاعد حتى بلغ أعلى مستوياته في العام الماضي، مدعومة بتعزيز الصناديق السيادية الخليجية لاستثماراتها في الولايات المتحدة في 2020 مقارنة مع الأعوام السابقة.
وقال التقرير انه برغم ابداء صناديق الثروة السيادية العالمية إعجابها دائما بالاستثمار في رؤوس الأموال في الولايات المتحدة، إلا أن صناديق الثروة السيادية الخليجية عكفت على تعزيز استثماراتها المباشرة على مدى فترات زمنية برغم انخفاض أسعار النفط لفترات طويلة وعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وفي غضون ذلك وجدت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط فرصة هائلة في الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
وباستثناء ايران او تركيا، فقد خصص المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط كميات هائلة من رؤوس الأموال لاستثمارها لدى مديري الأموال الأميركيين، وشاركوا في تطوير العقارات الحضرية، وخصصوا أموالا للاستثمار في صفقات أضفت على الشركات الأميركية وضعا خاصا.
وقال التقرير إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز ابوظبي للاستثمار قد خصصا مبالغ ضخمة لاستثمارها من خلال أطراف آخرين، وفضلا الاستثمار المباشر في العقارات والبنية التحتية، واختيار فرص استثمارية في مؤسسات الملكية الخاصة.
وقاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي عمليات الاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة وقام صندوق الاستثمارات العامة برهانات كبيرة للاستحواذ على الأسهم الممتازة في الولايات المتحدة وأوروبا عندما ضرب فيروس كورونا بشدة، وحقق أرباحا في وقت لاحق.
وسجل جهاز أبوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار تذبذبا في استثماراتهما المباشرة في الولايات المتحدة على مدار العقد، لاسيما بعد تذوق مرارة الخسارة المتمثلة في إنقاذ البنوك الكبيرة جدا التي كان الاعتقاد سائدا بأنها لا يمكن أن تفشل خلال الأزمة المالية العالمية.
وتعتبر صناديق الثروة السيادية في الخليج لاعبا إقليميا ودوليا مؤثرا بالاستثمارات المالية والتكنولوجية، وذلك بإجمالي أصول تبلغ 3 تريليونات دولار، ما يمثل نحو 37% من إجمالي الثروات السيادية في العالم.
وقد تمكنت هذه الصناديق من النمو بقوة خلال العقد الماضي، حيث عملت دول الخليج منذ سنوات على تغذية صناديقها السيادية بفضل عائدات النفط الضخمة، خاصة عندما كانت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 143 دولارا للبرميل في عام 2008.
وتضم منطقة الشرق الأوسط 4 من أكبر 10 صناديق في العالم، فيمثل حجم هذه الصناديق الأربعة 40% من إجمالي أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجيا في حجم الأصول السيادية لتبلغ 1.17 تريليون دولار ثم السعودية بـ 876 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الثالثة بأصول سيادية بلغت 592 مليار دولار تليها قطر بأصول تبلغ 320 مليار دولار ثم عمان بـ 24 مليار دولار وأخيرا البحرين بـ 15 مليار دولار.
