توقعات بعودة نقل النفط العراقي للأردن قبل شهر نيسان المقبل

النشرة الدولية –

توقع مصدر مطلع، عودة نقل النفط العراقي إلى الأردن برا قبل نهاية شهر نيسان/ ابريل المقبل، وتحديدا بعد طرح العطاء لنقل النفط بين البلدين، بحسب ما نشره موقع تلفزيون “المملكة”.

وأشار المصدر، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق والتي تم تمديدها لمدة عام آخر، حصل عليها بعض التعديلات لكنها ليست جوهرية، بحيث بقيت كميات النقل بنحو 10 آلاف برميل يوميا.

ولم يشر المصدر إلى أي تغيير على أسعار النفط المباع من العراق للأردن، والذي حدد بموجب المذكرة السابقة، هو سعر برنت مطروح منه 16 دولارا.

ويشار إلى أن مذكرة التفاهم العراقية – الأردنية الخاصة باستيراد النفط انتهت مدتها في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، وجرى تمديدها حتى تشرين ثاني/نوفمبر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على سير النقل، وأوقفته لفترة محدودة.

وأضاف المصدر أنه بعد الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم بين الأردن والعراق، بشكل رسمي وموافقة مجلس الوزراء العراقي ومجلس الوزراء الأردني، سيتم طرح عطاء جديد لعمليات النقل من العراق للأردن، ولن يكون هناك تمديد لعطاء النقل السابق.

وكشف أنه “لغايات طرح العطاء والتي ستتم وفقا لنظام المشتريات الحكومية، جرى تحضير وثائق لازمة لطرح العطاء وهي بانتظار إصدار الموافقات”، مشيرا إلى أنه “سيتم تشكيل لجنة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص”.

وأشار إلى أنه في حال تم طلب طرح عطاء جديد للشركة الناقلة، فستحتاج مدة لا تقل عن شهرين لإتمام الأوراق المطلوبة، خاصة من الجانب العراقي والذي يشترط لنقل النفط من العراق إلى الأردن تسجيل الشركة ضمن اتحاد الناقلين العراقيين والتي تعتبر كإجازة لمزاولة المهنة.

وأظهرت بيانات وزارة النفط العراقية أن صادرات العراق للأردن من النفط الخام بلغت في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، 252.763 ألف برميل، ووصلت آخر شحنة من النفط العراقي إلى الأردن في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

الأردن والعراق وقعا مذكرة تفاهم في 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج، وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام “برنت” ناقصا 18 دولارا، على أن تتحمل المملكة كلفة النقل بين كركوك والزرقاء.

ووقع مذكرة بين الجانبين في شباط/ فبراير 2019، وهي نسخة طبق الأصل عن مذكرة سابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلا من 18 دولارا تم الاتفاق على 16 دولارا.