النواب الكويتي يرفض قرارات الحكومة الجديدة بالإغلاق إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا
النشرة الدولية –
رفض نواب كويتيون القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن تعليق بعض الأنشطة وإغلاق جزئي لبعضها الآخر، إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واستمرار انتشار الوباء في الدولة، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لعدة أشهر.
وجاء الرفض عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، الذي تم عقده أمس الأربعاء، بشأن بحث الوضع الصحي في البلاد، عقب تزايد حالات الإصابة بالفيروس، لا سيما بين المواطنين، والتطرق إلى أسباب الزيادة المتسارعة، ومنها: السفر للسياحة، التجمعات، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية في الأماكن الخاصة.
واتخذ المجلس سلسلة قرارات مشددة للحد من هذا التزايد، ومنها إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء باستثناء الصيدليات، ومنافذ تسوق الأغذية، والمستلزمات الصحية، ووقف أنشطة الأندية الصحية والصالونات ومحلات العناية الشخصية، ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات، وذلك لمدة شهر، اعتبارا من السابع من الشهر الجاري، قابلة للتمديد.
ووصف نواب بمجلس الأمة هذه القرارات ”بأنها عشوائية وغير مدروسة“، مطالبين الحكومة ”بالتراجع عنها ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تسارع انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم منذ أكثر من عام“.
ويرى عدد من النواب أن سبب تزايد الإصابات ”هو فتح المطار وعودة حركة الطيران“، حيث قال النائب علي القطان، إن ضبط المطار وحركة القادمين من دول موبوءة أهم من إغلاق المشاريع لمواجهة انتشار الفيروس.
وأشار القطان إلى تواصل أصحاب بعض المشاريع معه، مبدين استياءهم من القرار الحكومي للضرر الذي سيلحقه بهم اقتصاديا.
بعد قرار مجلس الوزراء بالأمس تواصل معي مجموعة من المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأؤكد على متابعتي للقانون الذي تقدمت به ولن نقبل بسجن أخواننا أما فيما يتعلق بقرار الاغلاق يجب على الحكومة أن تعي بأن ضبط المطار و حركة القادمين من الدول الموبوءة أهم من اغلاق المشاريع.
— د. علي عبدالرسول القطان (@alialqattankw) February 4, 2021
ووصف النائب مهلهل المضف قرارات الإغلاق ”بالعشوائية“، محذرا الحكومة من إلحاق الضرر بأصحاب المشاريع، ومطالبا بتعويضهم بشكل عادل تحت طائلة المحاسبة.
لا نقبل عشوائية القرارات التي من شأنها الضرر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ضرب العامل الكويتي ورب العمل أمر غير مقبول وواجب على الدولة أن تقوم بتعويضهم بشكل عادل وعليها أن تستوعب أن الشباب أولوية وغير مسموح المساس بهم او بأعمالهم ولتتحمل كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها
— مهلهل خالد المضف (@m_almodhaf) February 4, 2021
وبذات السياق، قال النائب أسامة المناور إن حزمة قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت، أمس، بخصوص جائحة كورونا وإغلاق بعض المنشآت، ارتجالية وغير مدروسة؛ لأنها لم تراع التاجر البسيط، علما بأن أساس المشكلة يكمن بفتح المطار وجلب كورونا.
النائب / أسامة المناور
مشاريع صغيرة ومتوسطة وأرباب عمل حر .. الكل مهدد ويجب إنقاذهم. pic.twitter.com/6CzgQ1tTtl
— جريدة كاظمة (@kathima) February 4, 2021
ولوَح النائب مهند الساير بمحاسبة الحكومة إن لم تتراجع عن قراراتها بالإغلاق أو تعوِض أصحاب المشاريع، قائلا: ”إن عبثتم بمستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة راح نعبث بكراسيكم ونقعدكم في بيوتكم“.
رسالتي الى الوزراء :
• إن عبثتم بمستقبل أصحاب المشاريع الصغيرة وأسرهم لنعبث في كراسيكم ونقعدكم ببيوتكم.
• مدخولكم يتجاوز 10 الاف دينار شهري شلون تفهمون معاناة هالشباب.
• تكلفة عودة أصحاب المشاريع الصغيرة للحكومة أضعاف إنقاذهم اليوم ! pic.twitter.com/tfMvN3d5bn
— مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) February 4, 2021
وسجلت الكويت حتى الآن نحو 167 ألف إصابة بالفيروس، توفي منهم 961 مصابا، كما سجلت قبل أسابيع إصابات بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعادت الكويت فتح حركة الطيران، إلا أنها حظرت دخول غير المواطنين القادمين من 34 دولة، بينها دول عربية، بناء على تعليمات السلطات الصحية المحلية، لتضاف بريطانيا إلى الدول المحظورة قبل أسابيع عقب الإعلان عن تفشي سلالات جديدة من الفيروس فيها.
وفي نهاية عام 2020، بدأت السلطات الصحية المرحلة الأولى من عملية التطعيم بلقاح ”فايزر“ المضاد لفيروس كورونا، عقب وصول أول شحنة من اللقاح إلى البلد الخليجي، وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة الشيخ باسل الصباح من أوائل متلقي اللقاح.