طلبتك هالمرة يا سمو الرئيس.. ملّينا!* أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

ربما صاحبت الحكومة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد الصباح ظروف مختلفة، فما كانت أيام حتى بدأت جائحة كورونا بداية عام 2020، وربما امتدت هذه الظروف إلى حكومته الثانية القصيرة الأجل، وقد يكون معذوراً فيمن اختارهم من أسماء للتشكيلين الوزاريين، اللذين أثبتا بما لا يضع مجالاً للشك، أن الحكومتين ضمتا أسماء غير مؤهلة لأن تقود وزاراتنا، ولكن مع ذلك نعطي الرجل عذره، فالظروف العالمية كانت مفاجئة، إلى جانب أن ظروفنا السياسية أيضاً لم تكن بذاك الاستقرار الذي يجعلنا نعاتب سمو الشيخ صباح الخالد على الاختيارات غير الدقيقة.

ولكن، بعد تكليفه، مؤخراً، بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي تعتبر حكومته الثالثة، نوجه له خطابنا كمواطنين حالمين بوطن أجمل، أن «يختار صح»، فهذه المرة لن يكون العذر مقبولاً، خاصة أن الخالد يدخل الحكومة الجديدة بمواجهة استجواب سابق وتهديد باستجواب مقبل، ومجلس متعطش لعدة قضايا مصيرية، على اختلاف توجهاته، ونواب طرحوا مطالبهم. فاليوم سمو الرئيس في وضع يحتاج معه إلى فريق حكومي «غير»، كفء، قادر على المواجهة، قائد، جريء، ونظيف، حتى يتمكن من تطبيق أولاً: تعاون السلطتين، ومن ثم إنجاز الملفات العالقة في أكثر من وزارة، وتحقيق التنمية، وحل الأزمة الاقتصادية.

فأولى الخطوات اليوم، التي يجب اتباعها لاختيار الفريق الحكومي، هي «نسيان» مبدأ المحاصصة بتاتاً، وإن كان لابد منه، أن يختار على الأقل شخصيات ذات كفاءة عالية، وألا يكون اختياراً عشوائياً، لمجرد تزكية مجموعة من النواب أو ترضيتهم.

وإلى جانب ذلك، فنحن نحتاج أن يكون وزراؤنا الجدد «تكنوقراط»، من أبناء المؤسسات والجهات ذاتها، أو على الأقل عملوا بمجالات قريبة أو لجان فنية معنية بالجهة التي ستسند إليهم، حتى نأمل أن تسير عجلة العمل في وزاراتنا، فأبناء المكان أدرى بكيفية تسيير الأمور.

وما أحوجنا اليوم، ونحن نواجه أزمة اقتصادية، تهدد ميزانيتنا وتزيد عجزها، إلى أن يكون وزراؤنا كافة بكفاءة اقتصادية جيدة، حتى يتمكنوا من إصلاح الاختلالات في ميزانيات جهاتهم لتتماشى مع الوضع الاقتصادي الجديد، هذا إلى جانب ضرورة أن يكون المرشح لوزارة المالية شخصية اقتصادية استثنائية قادرة على إنقاذ اقتصادنا وإصلاح ما يمكنه.

وكم أتمنى أن يشكل سمو رئيس الوزراء لجنة أو فريقاً معنياً فقط بالبحث في السير الذاتية للأسماء المرشحة للوزارات المختلفة، والتأكد من صحة شهاداتهم العلمية ومسيرتهم العملية والفكرية، حتى لا تتكرر سيناريوهات شهدتها حكومتاه السابقتان، ولا تكون هناك أي ثغرة على الفريق الحكومي تعطّل حلمنا في سير العمل السياسي بلا احتقان.

وقد تكون الفرصة مناسبة أن أدعو، كما دعت صديقتي العزيزة ريم الوقيان، إلى إنشاء معهد للتوزير، لإعطاء دورات وورش عمل لتأهيل الأسماء المرشحة للتوزير، فقد نخلق جيلاً قيادياً كفؤاً يحمل حقائبنا الوزارية لاحقاً.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أقول «طلبتك يا بوخالد هالمرة نبي وزراء كفاءة، ملينا».