إيران إذ تصعّد شروطها: تكتيك تفاوضي أم تغيير في وجهتها الاستراتيجية؟* عريب الرنتاوي

النشرة الدولية –

يتفق الوزير لويد أوستن، مع وجهة النظر السائدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بالنظر إلى مصير “الاتفاق النووي” بين إيران والمجتمع الدولي، بوصفه مفتاحاً للحرب والسلام في الإقليم برمته، والقضية التي سيتوقف على حلها، “حلحلة” الكثير من أزماته المعقدة والممتدة، ذلك أن إيران نجحت خلال العقدين الأخيرين في أن تصبح “لاعباً” يمتد تأثيره ونفوذه، من اليمن إلى لبنان، مروراً بسوريا والعراق والخليج.

لكن مصير هذا الاتفاق يبدو حتى اللحظة، مجهولاً تماماً، في ظل اتساع فجوة المواقف بين كل من طهران وواشنطن، فكلا الفريقين ما زال “يتمترس” خلف قائمة من “الشروط المسبقة”، ولا يبدو من دون أن تحقق الديبلوماسية معجزتها من جديد، أن أي منهما، بصدد الهبوط عن قمة الشجرة التي صعد إليها خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت تسلم إدارة بايدن مقاليد البيت الأبيض.

كان الاعتقاد السائد حتى الأمس القريب، أن إيران هي “الرابح الأكبر” بخروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، فتحت قيادته تعرضت الجمهورية الإسلامية لأقصى العقوبات، غير المسبوقة في التاريخ…وأسهمت التأكيدات المتكررة التي صدرت عن بايدن وفريقه بالعودة إلى الاتفاق النووي، في رفع منسوب التفاؤل وإشاعة مناخات من الأمل بقرب عودة الاستقرار لهذا الإقليم المضطرب.

لكن تطورات الأسابيع الأخيرة، أظهرت، أن موجة التفاؤل بفتح صفحة جديدة بين طهران وواشنطن، كانت سابقة لأوانها، وتنطوي على قدر من المبالغة، فيما “ساعة الرمل” تكاد تفرغ آخر حباتها، مع اقتراب موعد انتهاء “صلاحية” البرتوكول الإضافي المبرم بين إيران ووكالة الطاقة النووية (21 فبراير)، والانتخابات الرئاسية الإيرانية (18 يونيو)، تقرع الأبواب وتُدخل أجنحة النظام وتياراته، في “بازار سياسي ساخن” يصعب معه، التفكير بعقل بارد، واتخاذ القرارات الأكثر واقعية.

“فائض القوة” الإيرانية

كانت الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، مناسبة للمرشد الأعلى، لتسييج مواقف فريق الرئاسة والخارجية بحزمة من “الخطوط الحمراء”، قبل التوجه لأية مفاوضات أو وساطات متعلقة ببرنامج طهران النووي: (1) رفع كافة العقوبات مسبقاً، وقبل عودة إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق… (2) فسحة من الوقت لاختبار رفع العقوبات، عملياً وليس لفظياً فحسب… (3) إيران وحدها لها الحق في وضع الشروط، وليس الولايات المتحدة التي غادرته بقرار أحادي الجانب.

لكن الفترة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق (8 مايو 2018) وتسلم إدارة بايدن الحكم (20 يناير 2021)، ستشهد تطورات متسارعة في وتائر العمل بالبرنامج النووي، وصولاً لإنتاج اليورانيوم، حتى أن الوزير أنطوني بلينكن، قدّر أن المسافة التي تفصل طهران عن “القنبلة” باتت تعد بالأسابيع، وليس بالأشهر، وهو تقدير على ما فيه من “مبالغة” برأي خبراء ودوائر استخبارية أخرى، إلا أنه يعكس مستوى القلق من الشوط المحرز على طريق “عسكرة” البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي دفع كثيرين على المراهنة بأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، لن تكون فورية وشاملة وغير مشروطة.

وزاد الطين بِلّةً، أن التصريحات التي تصدر تباعا عن مختلف المستويات القيادية في إيران، تعكس شعوراً بـ”الانتصار” و”التفوق”، فقادة طهران ينسبون الفضل في إسقاط إدارة ترامب إلى أنفسهم وبلادهم وحلفائها، الذين “صمدوا” في وجه “غطرسة الشيطان الأكبر”…ولديهم رهان على أن إدارة بايدن ستكون حتى إشعار آخر، غارقة بملفات الداخل الأمريكي الضاغطة، ولديها من التحديات على المسرح الدولي، ما يكفي للحد من قدرتها على إلحاق المزيد من الأذى بإيران…فضلاً بالطبع عن إحساس عميق آخر بــ”فائض القوة”، مصدره ثقتهم بأن واشنطن ليست بوارد حرب أو عمل عسكري واسع ضد إيران، وأن إسرائيل لن تستطيع وحدها، ومن دعم أمريكي، القيام بمغامرة واسعة ضد مواقعهم النووية، وأن حلفاء واشنطن في المنطقة، قلقون من أولويات الإدارة الجديدة وتحريكها لملفات الديمقراطية وحقوق الانسان، وهم فشلوا في الأصل، في حسم حروبهم مع حلفاء إيران في اليمن وسوريا والعراق، وصولاً إلى لبنان.

في تفسيرهم لميل طهران إلى تصعيد شروطها وإملاءاتها للعودة إلى الاتفاق النووي، انقسم المراقبون في المنطقة بين فريقين: الأول، رأى فيه تكتيكاً تفاوضياً لتحسين شروط “الصفقة” المحتملة مع الولايات المتحدة والغرب…والثاني: نظر إليها بوصفها دلالة على “وجهة استراتيجية جديدة” في السياسة الإيرانية، تستهدف هذه المرة، الوصول إلى “القنبلة” بوصفها “بوليصة تأمين” للنظام، سيما بعد “التجربة المرة” التي خاضها مع إدارة ترامب، والتي تميزت بالخنق الاقتصادي والتلويح المستمر بخيار القوة العسكرية.

والحقيقة أن ثمة شعرة دقيقة بين “القراءتين”، فإيران المنهكة اقتصادياً، لا ترغب أبداً في استمرار سياسات الخنق الاقتصادي التي شلت اقتصادها وعمقت ضائقتها الاجتماعية والسياسية، والمؤكد أنها تسعى في تفادي سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة مع الولايات المتحدة، أو حتى مع إسرائيل، بدلالة التزامها “ضبط النفس”، برغم مئات الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لأهدافٍ تتبع لها في سوريا والعراق.

لكن سوء التقدير والحساب، لطالما دفع أطرافاً متنازعة إلى الانزلاق لخيارات غير مرغوبة، وقد يحدث أمرٌ كهذا من جديد، ومن قبل إيران هذه المرة…فما لا تدركه القيادة الإيرانية، أن إدارة بايدن لن تدشن عهدها بإظهار “الضعف” و”العجز” في التعامل مع الملف النووي الإيراني، برغم تصريحاتها المتكررة بتغليب “الديبلوماسية” على ما عداها من أدوات في سياساتها الخارجية…ثم، أن الولايات المتحدة، لن تخوض معركتها ضد طهران وحيدة هذه المرة، فمواقف الإدارة الجديدة، تلقى قبولاً وتناغماً من قبل شركائها الأوروبيين، وتحديداً بريطانيا وفرنسا، فيما تقف روسيا عاجزةً عن إقناع القيادة الإيرانية بالهبوط عن قمة الشجرة، بالرغم من تحذيراتها المتكررة، بأن ما تفعله طهران، لن يخدم عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

عامل الزمن، لا يعمل لصالح استنقاذ الاتفاق النووي، فاستمرار إيران في تطوير أنشطة برنامجها النووي، وبما يفتح الباب رحباً أمام فرص “عسكرته”، بعيداً عن عيون المراقبين بعد انتهاء العمل بالبروتوكول الإضافي، سيثير قدراً كبيراً من الشكوك حول نيّات طهران وخططها، وسيؤلب عليها المجتمع الدولي وليس الولايات المتحدة وحدها، وهذا ما تدركه إيران التي سعت لبعث رسائل الطمأنينة للعالم بالقول إن عدم تجديدها للبرتوكول، لا يعني “طرد” خبراء وكالة الطاقة ومراقبيها بالضرورة.

إن سؤال المليون دولار، الذي يدور تحت هذه الظلال الكثيفة من الاتهامات المتبادلة، والشروط المتقابلة، إنما يتعلق بوجهة إيران الاستراتيجية المقبلة، وما إذا كانت تخلت عن “فتوى خامنئي” بتحريم امتلاك “القنبلة” واستخدامها، وهل ما زالت هذه الفتوى قائمة، أم أن دروس حقبة ترامب، قد جعلت تلك الفتوى متقادمة، وربما يضيف البعض سؤالاً آخراً: هل كانت الفتوى “جديّةً” في الأصل، لكي يجري التراجع عنها، بفعل ما يقال إنها ظروف مستجدة؟

وفي ظني، أن الإجابة على هذا السؤال، ستكون متعذرة قبل الصيف القادم، فكثير مما يصدر عن طهران من مواقف وسياسات في هذه المرحلة، إنما يرتبط أشد الارتباط، بالاستحقاق الانتخابي المنتظر بعد أربعة أشهر، ورغبة التيار المحافظ والثوري (وربما المرشد)، في عرقلة جهود فريق روحاني – ظريف، وعدم تمكينه من تحقيق أي منجز كبير، يمكن أن يكون له تأثير على اتجاهات تصويت الناخب الإيراني، إذ تكاد تُجمع التقارير والمعلومات، بأن ثمة رغبة حقيقة لدى هذا التيار، وبضوء أخضر من “الولي الفقيه”، بإخراج الإصلاحيين من السلطة التنفيذية، بعد أن أمكن لهما بسط سيطرتهما على السلطتين التشريعية والقضائية.

وثمة ما يشير إلى رغبة إيرانية في تأجيل “الحسم” بأي من هذه الملفات إلى ما بعد الانتخابات، على أن تستمر طهران في ممارسة كافة أنواع الضغط والابتزاز “النووين” لواشنطن وحلفائها، ولكن من دون أن تقطع “شعرة معاوية” معها، ومن دون أن تتوقف عن إرسال رسائل الطمأنينة وإن بحدها الأدنى.

تقابل الرغبة الإيرانية، رغبة أمريكية، في “تخفيف” العقوبات، ومن مدخل إنساني، لتشجيع طهران على البقاء على سكة الاتفاق وإن بالحد الأدنى من الالتزام، على أمل أن تنجلي غبار المعركة الرئاسية في طهران، فتتعرف واشنطن على مواطئ أقدامها في الرمال الإيرانية المتحركة، وتعرف مع من ستتفاوض، وعلى ماذا ستتفاوض، وأي طريق ستسلكه المفاوضات: العودة للاتفاق ذاته، العودة إليه موسعاً ومشدداً، تحويله إلى منصة لاتفاقات لاحقة، تشمل دور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، إلى غير ما هناك من خيارات واحتمالات.