بيان إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
النشرة الدولية –
يحتفل العالم في الثامن من مارس في كل عام باليوم العالمي للمرأة، وان كنا نعتز بمكتسبات المرأة والوعي المجتمعي والعالمي المنتشر حول قضاياها، إلا أنه يجب علينا ألا نغفل أن المرأة لا تزال مسلوبة الحقوق، فهي تعاني من الاضطهاد في كثير من الدول، بل أغلبها باختلاف طبيعة مجتمعاتها واختلاف مشاكل المرأة فيها، التي هي في جوهرها قضايا المجتمع بأكمله.
نستذكر في هذا اليوم ونؤكد على ضرورة استمرار النضال والمطالبة بحقوق المرأة الكويتية، وبشكل خاص حقها أن تعامل كمواطنة كاملة الحقوق أمام الدولة والقانون والمجتمع ، و نؤكد أيضاً على أهمية حفظ كرامة كل إمرأة تعاني من الظلم والاضطهاد على هذه الأرض، سواء المتزوجات من غير الكويتيين و المرأة البدون المسلوبة الحقوق والإرادة والحياة، أو العاملة المنزلية التي تباع و تشترى كالسلع و لا تملك أدنى الحقوق الانسانية، أو المرأة الوافدة والمرأة المنتمية لطبقات اجتماعية متدنية و فئات مهمشة.
و لابد من التأكيد على ضرورة تحرير المرأة من كل ما من شأنه سلب حقها في ممارسة حياتها الطبيعية، من سطوة الاستغلال الطبقي الذي يفرض كل هذه الاختلالات تجاه المرأة، وسلطة المجتمع المهيمنة على قرارتها واختياراتها، وسلطة القبيلة والعائلة حين تلغي استقلالها وسلطة الرجل حين يمارس امتيازه الذكوري عليها. ونشدد أيضا على حمايتها من كافة أنواع العنف كالقتل، والتحرش والاغتصاب، وعلى هذا يجب علينا دفع المجتمع نحو الالتزام بمسؤوليته تجاه المرأة، ورفض تشييئها والنظر إليها كسلعة، مثلما يحدث للأسف عبر تكريس هذه النظرة الدونية من خلال ما يقدم على منصات التواصل الاجتماعي والبرامج والاعلانات.
ولا نغفل المسؤلية الكبرى على المشرع في الالتزام بمسؤوليته التشريعية من خلال سن القوانين التي تحمي المرأة وتحمي حياتها تجاه كل ما من شأنه أن يعرضها للاستغلال والضرر الجسدي والنفسي. حيث لا يمكن للمجتمع الذي ينظر إلى قضايا المرأة ومشاكلها المصيرية على ترف أو رفاهية أن يتقدم لأن الانتصار للمرأة كإنسان وانتصار قضاياها هو شرط أساسي لنهضة المجتمع وتطوره.
كما لابد من استذكار الدور البطولي لشهيدات الوطن في مقاومة الاحتلال العراقي بالإضافة للدور المشهود للعاملات و الناشطات النساء من مواطنات و مقيمات في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا.
وفي النهاية نحيي المرأة في يومها العالمي، ونؤكد على تضامننا مع قضاياها وهمومها منطلقين من مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
