الهيئة العامة للاستثمار الكويتية: تستثمر أموالها في 125 اقتصاداً عالمياً و 135 مدير استثمار خارجياً وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً

النشرة الدولية –

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن ان الاموال المستثمرة من الكويت خارجيا تنتشر في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم، وتدار بواسطة اكثر من 135 مدير استثمار خارجيا وأكثر من 50 تفويضا استثماريا Mandate، مشيرة الى أنه طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من جملة ايرادات الدولة في حال تحقيق فائض في الميزانية الى صندوق الأجيال القادمة.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار ان آلية عمل صندوق احتياطي الاجيال القادمة تتنوع من خلالها الأوعية الاستثمارية بما يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطرة ممكنة، حيث تتنوع استثمارات هذا الصندوق في الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات (حكومية/ شركات) وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية وتحقق تنويع الوعاء الاستثماري الذي يقلل المخاطرة، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالاستثمارات البديلة (مشروعات البنية التحتية/ مشروعات الطاقة والكهرباء/ المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة/ المشروعات التكنولوجية وغيرها)، والمشاريع العقارية، بالإضافة الى الاحتفاظ بنسبة من النقد بشكل سائل لاستخدامه عند الحاجة.

حديث الهيئة العامة للاستثمار جاء ضمن ردها على سؤال برلماني للنائب د.حمد محمد المطر أرسله وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار في ادارتها لأموال الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن الدور الرئيسي الذي تضطلع به الهيئة هو تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن حكومة الكويت، مستخدمة في ذلك اعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر ايراد بديل عن الايرادات النفطية، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار لأداء مهامها الموكلة اليها بالشكل الذي أنشئت من اجله، دأبت على تحديث استراتيجياتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن افق استثماري طويل الاجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية قصيرة المدى.

وقالت ان صندوق الاحتياطي العام يعتبر أداة تسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني فهو مستودع الاحتياطيات العامة للدولة، والتي تكون متاحة لسد احتياجات الدولة عند الضرورة وفق الأطر التي حددها قانون إنشائه، ويمكن ابراز آلية عمل هذا الصندوق على النحو التالي:

1 – يقوم صندوق الاحتياطي بأداء دور أمين الخزانة وأداة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.

2 – يدار هذا الصندوق وبشكل كامل ومباشر بواسطة الهيئة العامة للاستثمار.

3 – تتكون اصول هذا الصندوق وبشكل أساسي من النقد وشبه النقد وبالعملات الأجنبية الصعبة.

وأشارت الهيئة العامة للاستثمار الى انه من خلال قانون إنشاء صندوق الاحتياطي العام يتم تحويل ايرادات الدولة المتحصلة من بيع النفط الى هذا الصندوق بحيث يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من اجمالي الايرادات العامة للدولة في حالة تحقيق فائض في الميزانية الى صندوق الأجيال القادمة لاستثماره في الأسواق العالمية، وتمويل ميزانية الدولة، ويستثمر الجزء المتبقي من خلال إدارة الصندوق ولا يمكن السحب في أموال هذا الصندوق إلا بقانون.

وقالت ان الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدراسة المناطق التي تنوي الاستثمار فيها وتتفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حجم الاقتصاد، معدلات النموي الاقتصادي، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، التسهيلات الضريبية الممنوحة، استراتيجيات التخارج من السوق.

وأشارت الى ان استثمارات الهيئة العامة للاستثمار لا تستهدف التأثير على إدارة الشركات التي تستثمر في اسهمها، بحيث لا تتجاوز حصة استثماراتها في الشركات اكثر من 10%.

وذكرت ان الأموال المستثمرة في قطاع الاستثمارات البديلة، تتم من خلال الشركة التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار خصيصا لهذا الغرض وهي شركة Wren House Infrastructure ومقرها لندن، وتحرص الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها في هذا القطاع على الدخول في المشاريع القائمة Brownfields وتتجنب الدخول في نظيراتها من المشروعات الجديدة Greenfields كما تحرص الهيئة على الدخول في هذه الاستثمارات من خلال التحالفات الاستثمارية وتتجنب الدخول منفردة، اما الأموال المستثمرة في القطاع العقاري فتتم من خلال الشركة التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار خصيصا لهذا الغرض وهي شركة St Martin ومقرها لندن، وفيما يتعلق باستثمارات النفط والغاز فإنها تدار من خلال مؤسسة البترول الكويتية (KPC) وليس من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

في سؤال حول ان المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار نصت على ان «يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مع مشروع ميزانية الهيئة تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة….» يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذا التقرير للسنوات المالية العشر الماضية؟ ذكرت الهيئة العامة للاستثمار ان استثمار مال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة هو من المسائل التي تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في احاطة المعلومات عنها بسياج من السرية، حيث إن هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنويا في جلسة سرية ودون توزيع اي بيان مكتوب عنها على الأعضاء، بل يكتفى بتلاوة بيان الحالة المالية للدولة والذي يشمل كل المعلومات عن هذه الاستثمارات وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنويا إعمالا للمادة 150 من الدستور، ويقوم الأعضاء بمناقشته بعد هذه التلاوة، وهو ما يجري في مجلس الوزراء ايضا قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة.

وكما تم بيانه في أعلاه، فإنه من المعلوم ان الحالة المالية للدولة تتم مناقشتها في جلسة سرية سنوية، ويمكن للسائل او المجلس ان يطلب اي بيانات يراها خلال العرض في الجلسة السرية.

وعليه، فإنه يتعذر تزويد العضو المحترم بنسخ من التقارير المالية للهيئة للعشر سنوات الماضية.

نوعان من استثمارات الكويت

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار ان إدارة الاستثمارات لديها تنقسم الى نوعين رئيسيين:

– إدارة مباشرة يتولاها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وتشكل نسبة الاموال المستثمرة نحو 30% من الاجمالي.

– ادارة غير مباشرة يقوم بها مديرو الاستثمار الخارجيون، وتشكل نسبة الاموال المستثمرة نحو 70% من الاجمالي.

بررت الهيئة العامة للاستثمار عدم نشر تقارير عن أعمالها وأوضاع الاموال المستثمرة على موقعها الإلكتروني الى ان قانون إنشائها يحظر ذلك، فالقانون رقم 47 لسنة 1982 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار يحوي مواد تنظم نشر المعلومات، اذ تحظر المادة 8 من القانون الإدلاء ببيانات او معلومات عن اوضاع الأموال المستثمرة، كما تنص المادة 9 من القانون على فرض عقوبات على كل من أفشى سرا من اسرار العمل بالهيئة العامة للاستثمار او معلومات اطلع عليها بحكم عمله.