سكان القدس الشرقية المحتلة مشتتون بين رهانين إسرائيلي وفلسطيني

النشرة الدولية –

يجد جزء كبير من سكان القدس الشرقية المحتلة نفسه في حيرة بين رهانين انتخابيين: الأول إسرائيلي من المقرر إجراؤه الثلاثاء، والثاني فلسطيني ستنطلق محطته الأولى في مايو المقبل.

وتبدو المواقف متباينة وإن كانت تميل نسبيا إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية باعتبارها الأكثر تأثيرا على حياة سكان المدينة، أو المقاطعة كرد فعل على فشل القوى الفلسطينية، وخشية من إمكانية فقدان امتيازات، أو التعرض لمضايقات.

وتنوي نور دويات وهي فلسطينية تحمل الجنسية الاسرائيلية، التصويت في انتخابات الكنيست لكنها ترفض المشاركة في الاقتراع الفلسطيني حتى إذا سمحت إسرائيل بإجرائه في القدس الشرقية.

وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون في الشطر الشرقي من القدس التي احتلتها في 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، مقيمين لهم حق السكن وحقوق اقتصادية واجتماعية يدفعون مقابلها الضرائب للسلطات الإسرائيلية. وقد أعطتهم “وثيقة عبور” تمكنهم من السفر عبر المطار.

ولا يحق للفلسطينيين في القدس الشرقية، والذين يبلغ عددهم 300 ألف نسمة، الترشح أو التصويت في الانتخابات البرلمانية إلا في حال حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، بينما يمكنهم الترشح لعضوية المجلس البلدي فقط دون الترشح لرئاسة البلدية.

وبعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالقدس “الموحدة” عاصمة للدولة العبرية ازدادت الطلبات الفلسطينية للحصول على الجنسية الإسرائيلية مع أن ذلك من المحرمات الدينية والاجتماعية.

وتشير أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أن 1064 فلسطينيا من القدس الشرقية قدموا في 2018 طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، مقابل 961 طلبا في 2019 و1633 طلبا في 2020، السنة التي تمت الموافقة فيها على 1826 طلبا.

ونور (34 عاما) من بلدة صورباهر الفلسطينية جنوب القدس. حصلت على الجنسية الإسرائيلية قبل خمس سنوات وشاركت في الانتخابات الثلاثة المتعثرة الماضية وعازمة على التصويت في الانتخابات الثلاثاء.

تقول هذه المعلمة في إحدى مدارس بلدة أبوغوش قرب القدس “أنا موجودة في هذه البلد وجزء من الشعب ومن حقي أن أنتخب، كل صوت له تأثير”. وردا على سؤال عن توجهها في التصويت تقول “أصوت لمن سيقدم شيئا لصالح المجتمع العربي”.

وتقدمت نور بطلب الجنسية لأسباب شخصية تتعلق بالسفر ولأنها تساعدها “على تثبيت وجودي كفلسطينية في القدس”.

ويحمل معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية جواز سفر أردنيا مؤقتا لأن المدينة كانت تحت الحكم الأردني في الفترة التي تلت الانتداب البريطاني وحتى حرب يونيو 1967.

وعلى صعيد الخدمات، تقول نور التي حصلت مع شقيقتيها على الجنسية الإسرائيلية، إنها لم تلمس أي تغيير بل تصفها بـ”السيئة”. وتضيف “لمست التغيير في السفر فقط لكن التعامل واحد، العربي يبقى عربي من وجهة نظرهم (إسرائيل)”.

ولا يحتاج الإسرائيلي إلى تأشيرة لدخول معظم دول العالم والعكس تماما عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.

وانتخابات الثلاثاء هي الرابعة خلال عامين في إسرائيل بعد تعثر تشكيل ائتلافات حكومية قابلة للحياة.

وفي يناير، دعا الفلسطينيون هم أيضا إلى انتخابات هي الأولى منذ 15 عاما. وسينظم الاقتراع التشريعي في 22 مايو في حين ستعقد الانتخابات الرئاسية في يوليو.

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس. لكن ذلك يبدو صعبا ويواجه تحديات قانونية تفرضها إسرائيل التي تمنع أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في المدينة.

تستند إسرائيل في منعها النشاط الفلسطيني إلى قانون تطبيق الاتفاقية المرحلية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 1994.

ويعتقد المحامي المتخصص في القانون الدولي معين عودة أن إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس. وقال “اليوم هناك حكومة يمينية لن تسمح أبدا بانتخابات في القدس من باب إثبات الوقائع على الأرض وفرض السيادة”.

ويرى عودة أنه حتى إذا سمحت إسرائيل بذلك تحت ضغط دولي، ستكون صلاحيات المجلس التشريعي لاحقا محدودة و”غير حقيقية”. وقال إن “المقدسيين لا يكترثون للانتخابات لأن إجراءها لا يؤثر على وضع المدينة”.

ويقول عودة إن “إسرائيل حتى اليوم لم تستخدم أي شيء”، وهي قادرة على “سحب الإقامة من أي شخص يفكر في الترشح للانتخابات كما فعلت مع الوزراء الذين فازوا في انتخابات 2006 وطردتهم خارج المدينة”.

ويشير عودة إلى أن السلطة الفلسطينية لم تواجه اعتقال إسرائيل لممثليها في القدس مثل وزير ومحافظ المدينة، بأي ردة فعل. ويتساءل “هل ستدافع عن المرشحين”؟

وتتفق المواطنة الفلسطينية وفاء القواسمي-بخاري، مع عودة وتقول “لا يوجد للسلطة الفلسطينية أي قرار في القدس”.