السلطات الإسرائيلية تغلق القضية بقرار “صادم” فضيحة “الجنس مقابل القضاء”

النشرة الدولية –

أصدر نائب المدعي العام  الإسرائيلي، شلومو ليمبيرغر ، الأحد، قرارا “صادما” بحسب ما وصفته صحيفة جيروزاليم بوست، بشأن “فضيحة تعيين قضاة مقابل رشوة جنسية” التي هزت البلاد في عام 2019.

وكان المدعي العام السابق، شاي نيتسان، قد وجه اتهامات لرئيس نقابة المحامين الإسرائيليين السابق، إيفي نافيه، والقاضية، إيتي كاريف، في فضيحة جنسية.

وكانت السلطات تحقق في ضلوع نافيه بارتكاب “جرائم النزاهة”، وتنص الشبهات بأنه استفاد من وضعه وقدرته على التأثير في تعيين القضاة، حيث اتهم بأنه دخل في علاقة حميمية مع كاريف، التي كانت تسعي للحصول على دعمه لتصبح قاضية.

وفي قضية أخرى اشتبه بأن نافيه انخرط بعلاقة جنسية مع محامية متزوجة من قاض كي يحظى الأخير بدعم نافيه للحصول على ترقية  إلى مستوى محكمة المقاطعة الأعلى.

وأضافت صحيفة “جيروزاليم بوست” أنه تم إغلاق تحقيق في ملابسات علاقة نافيه الحميمية مع متدربة قانونية.

وقال نائب المدعي العام  الإسرائيلي إنه في حين أن المتهمين المتورطين لديهم نوايا رشوة غير قانونية في علاقاتهم الجنسية، إلا أنه يبدو أيضا أنهم أرادوا هذه العلاقة في إطار الانجذاب الفعلي بين الطرفين دون خرق للأسس القانونية.

وأضاف أنه بناء على هذه الدوافع المختلطة، فإن القضية من المحتمل أن تكون خاسرة في المحكمة.

وفي يناير 2019، استقال نافيه من منصب رئيس نقابة المحامين في إسرائيل بعد خروج فضيحة “الجنس مقابل القضاء” إلى العلن.