رسالة مهمة لوكيل وزارة الصحة* خالد العرافة

النشرة الدولية –

بعض مسؤولي وزارة الصحة يتبعون سياسة التمييز الاجتماعي في فتح أبوابهم لفئة دون أخرى ما يعد مخالفا تماما لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يوصي دائما وزراءه بفتح أبوابهم للمواطنين والسعي في حل مشاكلهم.

معظم الوزراء في الحكومة الحالية خصصوا يوما في الأسبوع لاستقبال المراجعين بهدف الحد من الواسطة والمحسوبية بداية مع وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الذي خصص يوما يجمع فيه الوكلاء المساعدين والمسؤولين في الإدارات بالوزارة للاطلاع عن قرب على قضايا المواطنين المقيمين والنظر في معاملاتهم تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك الحال لوزير البلدية والإسكان شايع الشايع الذي خصص يوما بالأسبوع أيضا للالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم تمهيدا لحلها، إضافة إلى تخصيص لجنة خاصة تنظر في معاملات كبار السن وأصحاب الهمم للتسهيل عليهم عند إجراء معاملاتهم، إلا وزارة الصحة التي مازالت تغرد خارج تلك التوصيات، أبواب القياديين بالوزارة مغلقة الإحكام بحجة «كورونا» التي أصبحت الشماعة والعذر الكبير الذي يعلق عليه البعض إخفاقاته!

كان من الواجب على وزير الصحة خلال السنوات الماضية أن يفتح أبواب وزارته، ولكن لم يحصل ذلك رغم تشديد سمو الرئيس على تطبيق هذه السياسة. نتمنى في حال إعادة تجديد الثقة بالشيخ د.باسل الصباح أن يحذو حذو الوزير الأسبق د.جمال الحربي الذي مازال عمله راسخا في ذاكرة الجميع والمتمثل في فتح الأبواب والاستماع للناس.

رسالتي اليوم أوجهها إلى وكيل وزارة الصحة د.مصطفي رضا، نعلم جيدا شعورك بمعاناة المرضى، قبل شغلك لهذا المنصب القيادي كنت طبيبا وتمارس عملك سواء في العيادة أو العمليات وتشاهد بشكل يومي معاناة الناس ومشاكلهم التي يواجهونها التي تبدأ بمواعيد العيادات الأشعة والعمليات الطويلة، وتنتهي بنقص بعض الأدوية الذي تعاني منه أغلب المراكز والمستشفيات وتضاعفت تلك المشاكل خلال جائحة كورونا.

هناك أمور تقع تحت مسؤولية الوكيل مباشرة لذلك خصصنا هذه الرسالة بداية مع إدارة العلاج بالخارج توقف عمل لجانها الطبية بقرار منه دون النظر إلى وضع المرضى الذين أصبحوا يعانون المر بسبب ذلك القرار!

هل تعلمون أن هناك مرضى اعتمدت لجانهم الطبية قبل قرار الإيقاف ولديهم موافقات مسبقة تم تعليقها من قبل الوزارة خلال جائحة كورونا وبعد فتره تم إلغاؤها دون النظر إلى وضع المرضى، علما بأن الوزارة هي المسؤولة عن هذا التأخير الذي لا يتحمله المريض، وإنما كان بسبب تردي الأوضاع الصحية في الخارج.

المرضى الآن في حيرة من أمرهم، ويطلبون منكم إعادة فتح اللجان الطبية وإنصافهم من هذا التخبط وإعادة الحق العلاجي لجميع من حصل على موافقة من اللجان المختصة إما من خلال إعادة عرضهم وتقييم حالتهم من جديد على لجان طبية أو تمديد صلاحية موافقاتهم السابقة والعمل بها بدلا من ضياع حقوقهم التي حصلوا عليها وفق آراء طبية أجمعت على أحقيتهم للعلاج أو متابعة خطة علاجهم بالخارج، لذلك بات من الضروري فتح أبوابك وإصدار أوامرك لحل مشاكل هؤلاء المرضى والاستماع عن قرب إلى معاناة الناس.

أخيرا أتمنى أن يتم إعادة عمل العيادات التخصصية والالتفات إلى أصحاب الأمراض المزمنة والمعقدة وتغيير آلية عمل المستشفيات الحكومية الذي اقتصر عملها فقط على كورونا ونسيت الأمراض المزمنة الأخرى التي تحتاج إلى متابعة وعناية وتقييم الوضع الحالي لا يستطيع أحد تحمله، لأنه ليس الجميع قادرا على تكاليف العلاج في مستشفيات القطاع الأهلي.

أقولها ناصحا لكم، افتحوا مكاتبكم واستمعوا عن قرب لمشاكل ومعاناة المواطنين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى