متى يُسمَح للوافدين بحرية السفر؟* حمزة عليان
النشرة الدولية –
حتى الفلبين رفعت راية “التهميش” بوجه الوافدين وركنتهم جانباً، في تشغيل عمالتها ووضعت عليهم “فيتو” إذا ما حاول أحدهم الاستعانة بخادمة منزل!
يعني تحول الوافدون إلى ما يشبه “الوباء” الجديد بعد تهميشهم واستبعادهم من أي قرار يتخذ بشأن حركة التنقل والسفر من الكويت وإليها.
صورة مأساوية تلك التي تضع الوافدين في سلة واحدة وتسقطهم الحكومة من حساباتها عند اتخاذ أية احترازات أو إجراءات تتصل بحرية التنقل، وتبقيهم “محجورين” على مدى سنة ونصف.
إذا استبعدنا “خدم المنازل” وهم بالمناسبة يعاملون كمعاملة المواطنين ولهم الأفضلية بالتنقل، هناك أكثر من مليوني وافد ما زالوا مقيدين وغير قادرين على العودة في حال سفرهم، حتى لو كان بعضهم من “المحصنين” ونالوا التطعيم المجاني من الدولة، وهذا أمر محمود وتشكر عليه دولة الكويت، وكان محل تقدير كل الوافدين وبدون استثناء، لأنها خطوة إنسانية أولاً وتسهم في حماية المجتمع في النهاية وتعطيه المناعة المجتمعية التي تسعى إليها كل دول العالم.
عندما يقرر مجلس الوزراء عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ولخدم المنازل ما لم يكونوا قد أخذوا التطعيم كاملاً… لماذا لا يشمل هذا القرار الوافدين الذين تم تحصينهم من الإصابة بكورونا؟!
الاحتكام هنا مشروط بتوافر الضمانات الصحية لمن يعيش على هذه الأرض، ووفق معايير السلامة والأمان، لكن أن يجري “عزل” الوافدين هكذا وكأنهم خارج المعادلة كلية؟ أليس هؤلاء لديهم مصالح والتزامات أسرية وارتباطات أخرى ومن حقهم كما هو حق مطلق للمواطن قبل أي شيء آخر بأن يخرج ويعود طالما كانت إقامته وعمله وتطعيمه مستوفية الشروط القانونية؟
سنة ونصف وهم، أي الوافدين، غير قادرين على السفر والعودة إلا باستثناءات محدودة جداً ولفئات معينة كالأطباء والمعلمين والدبلوماسيين، وفي معظم القرارات الحكومية لا وجود لهم ولا صوت.
ليس هناك من يفكر بالسؤال من الوافدين عن حدود الضوابط التي تضعها الحكومة للمغادرين والقادمين، فهذه قرارات سيادية وإجراءات احترازية لا غبار عليها، لكن أن يبقى قرار “الحجر” سارياً فقط على غالبية الوافدين فالمسألة فيها نظر؟
كورونا “باق إلى الأبد” كما هو من وجهة نظر علماء الأوبئة والفيروسات، وهذا الفيروس “سيستوطن” مع البشر، والقضاء عليه نهائياً ليس بالأمر السهل فكما وجدت مجموعات من الفيروسات كالإنفلونزا الموسمية وغيرها وتعايشت مع الإنسان كذلك الحال مع فيروس كورونا وهذا ما أكده وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قبل أشهر، وأحدث تصريحه ردود أفعال غريبة ومستهجنة، عندما قال “سيبقى الفيروس معنا إلى يوم القيامة”، لكنه لم يجامل بل نطق بالحقيقة كما هي، وعليه سيكون الأمر مقبولاً ومنطقياً طالما أن التدابير التي يتحدثون عنها والتي تتيح السفر والتنقل للناس ولمن حصلوا على اللقاح كاملاً متماشياً مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، ويتناسب مع ما يحصل في معظم دول العالم، ويسير باتجاه الانفتاح التدريجي للعودة إلى الحياة الطبيعية.
تفعيل وزارة الصحة لاستخدام شهادة التطعيم كهوية شرعية، سواء على مستوى دولة الكويت أو العالم، خطوة جيدة، فهذا التحوط من شأنه تقليل خطر الإصابات أثناء التنقل وحماية المجتمع من العدوى والطفرات المتحورة.
إيطاليا على سبيل المثال ستسمح للسائحين بالدخول من دون حجر صحي شرط الحصول على لقاح “كورونا” وإثبات التعافي من الفيروس، وغيرها الكثير من الدول التي رحبت بالزوار من أي دولة جاؤوا إليها.
نشاطر النائب السابق صالح الملا تعليقه ونقول لا بأس بمنع السفر في ظل جائحة الوباء العالمي حتى لو كانت بعض الدول تستقبله… إذا لم يتلق اللقاح، حفاظاً على صحة البشر وعدم انتقال العدوى، بالدرجة الأولى، وحمايتهم من المخاطرة بحياتهم وحياة الآخرين.
