الحكومة الأردنية تعلن عن خطة تدريجية حتى شهر ايلول لرفع القيود الخاصة بكورونا

النشرة الدولية –

أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، تحديد خطة زمنية لرفع القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، بشكل كامل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن الأخيرة وضعت خطة تدريجية واضحة تمتد زمنيًا حتى مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل؛ بهدف الوصول إلى ”صيف آمن“ مع التأكيد على أهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد.

وستكون الخطة وفق الحكومة الأردنية على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في 1 حزيران/يونيو، وتتضمن إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج الأردن.

أما المرحلة الثانية تبدأ في 1 تموز/يوليو، وتشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفيز السياحة، خصوصًا في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

كما تتضمن المرحلة الثانية، بحسب الوزير عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق اشتراطات صحية في مقدمتها تلقي المطاعيم.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ في 1 أيلول/سبتمبر، وتستهدف العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتم إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابية.

وبحسب الوزير دودين ستخضع الإجراءات التخفيفية، ضمن الخطة، للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم.

بدوره أكد وزير الداخلية مازن الفراية، بأنه سيتم مراقبة حالات الإصابة والشفاء خلال تطبيق سند، وسيتم تشديد إجراءات الرقابة بما تحمله الكلمة من معنى، ومراقبة الالتزام بالإجراءات المعنية، ولن يكون هناك تهاون مع غير الملتزمين.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي أن التفتيش سيكون على 4 مستويات من خلال مسؤولية المواطن نفسه، ومسؤولية صاحب المنشأة، وغرف الصناعة والتجارة ومظلات القطاعات المختلفة، والأجهزة الأمنية والوزارات.

وحول زيارة الأردن، أوضح بأنه سيطلب التسجيل على منصة ”زور الأردن“ للقادمين من الخارج وسيطلب منهم تقديم شهادة تطعيم أو فحص كورونا سلبي.

وأعلنت وزير الصناعة والتجارة، مها علي بأنه سيسمح في المرحلة الأولى من خطة فتح القطاعات التي تبدأ اعتبارا من 1 حزيران لأنشطة اقتصادية بالعمل وهي قطاعات لم يكن من المسموح لها بالعمل مسبقا.

وتشمل الأنشطة قطاع الرياضة والمراكز والأكاديميات ومراكز اللياقة البدنية والأندية، والمسابح، وأندية البلياردو والسنوكر، والمعاهد الثقافية ومراكز التدريب المهنية، والحمامات التركية والصحية، ومدن الترفيه والتسلية ومناطق الألعاب، والسماح بتقديم الأرجيلة اعتبارا من 15 حزيران بالساحات الخارجية للمطاعم والمقاهي.

وبينت بأنه سيتم الطلب من العاملين بالمنشأة التطعيم ضد الفيروس ومرور 21 يوما على حصولهم على المطعوم والسماح باستقبال من تلقى جرعة لقاح كورونا ومر 21 يوما على ذلك، وتسمية مراقب صحة والاشتراطات ستستمر حتى بداية أيلول، ولن تستطيع المنشأة العمل قبل توقيع التعهد واستكمال الإجراءات، وسيرافق ذلك عمل الحكومة بنسبة 100%.