اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
بقلم: نضال العضايلة

النشرة الدولية –

عندما يتحدث رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، وتحقيق النهوض الشامل الذي يلبي مصالح وطموحات الأردنيين، ويضمن مستقبل الأجيال القادمة، فهذا يعني أن اللجنة بحاجة إلى مساندة شعبية وليس نيابية خصوصاً وأن مجلس النواب الحالي غير شرعي شعبياً، وذلك استناداً إلى النسبة المئوية الضئيلة والباهتة التي جاء المجلس على إثرها.

فإذا كانت اللجنة جادة في مساعيها لتحديث المنظومة السياسية فيجب عليها اولا بحث وتعزيز قيم الديمقراطية الواقعية، هذه الديمقراطية التي اختفت في حالة مجلس النواب الحالي، الذي يعد الأكثر ضعفاً من بين كافة المجالس النيابية المتعاقبة من بوابة المشاركة الشعبية.

إن القراءة الموضوعية لما يمكن للجنة البناء عليه تتطلب إستثناء مجلس النواب الحالي من اي حوار أو نقاش هذا إذا أرادت اللجنة السير  على طريق تكريس مبادئ ديمقراطية تلامس واقع المشاركة الشعبية، والتي تكشف مجموعة من الدلالات المهمة، لعل أبرزها ما تجسده هذه الخطوة من تأكيد لقناعة المشاركة السياسية للمواطن الأردني وحرصها على مواصلة هذا الطريق الرشيد الخاص بتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام وفق أسلوب تدريجي، يحقق التطور السياسي المجتمعي في ظل الحفاظ على المنجزات الاقتصادية والاجتماعية المتحققة.

كما أنها تصب في خانة تكريس القناعة لدى الرأي العام بأن الدولة ماضية على هذا الدرب وفق أسلوب عقلاني متدرج، ولاسيما أن البعض قدم التشكيك على قوة اليقين، وكان هاجس التردد والتراجع هو السائد لدى هؤلاء ممن لم يفطنوا لما وراء هذا المجلس الذي لم  تندرج في إطاره إرساء المبادئ الديمقراطية بما يناسب واقع الدولة الأردنية وبالتالي فإن على اللجنة إزالة أي شكوك لدى المواطن الأردني وعليها أن  تؤكد أن هناك قناعة راسخة بأنها عازمة على المضي قدماً في هذا النهج.

الأمر الآخر هو أننا نعلم أنه لا وجود للإصلاح السياسي في ظل غياب إرادة حقيقية من قِبل النظام السياسي، فلإصلاح السياسي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإرادة النظام السياسي.

وجميعنا على معرفة بالسياسات التي صدرت عن البيئة الداخلية للنظام السياسي الأردني، والكشف عن الإرادة في التغيير استجابةً منها لتحقيق مطالب القوى السياسية والحزبية وجماعات الضغط، حيث تمثل أبرز هذه السياسات في التعديلات الدستورية ومكافحة الفساد والانتخابات النيابية 2020، ومن قبل انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، والاوراق النقاشية الملكية التي كتبها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تركت بدورها آثاراً واضحة على القوى المطالبة بالإصلاحات الشاملة وفق مبدأ الحرية والعدالة والتداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية.

ولكن هل تستطيع اللجنة تقديم رؤية للنظام السياسي الأردني حول ردود الفعل عند القوى السياسية المختلفة والنشطة على الساحة الأردنية من القرارات والسياسات التي تم اتخاذها من قِبلها، بحيث تشكل هذه الردود تقييم للاصلاحات السياسة التي ستتخذ لدى صانع القرار السياسي الأردني وما مدى تحقيقها للاصلاح السياسي من عدمه؟

أن إرادة التغيير السياسية هي امتلاك النظام السياسي القدرة والجدية لاتخاذ قرارات وسياسات تؤثر على شكل بيئة النظام السياسي، ولهذا فإن مجلس النواب الحالي غير مؤهل للمشاركة في أي عملية إصلاحية قادمة والسبب واضح وهو أنه مجلس ليس له قاعدة من المشاركة الشعبية التي يتحدث عنها دولة رئيس اللجنة.