وهم “الاكثرية” اللبنانية يتحكم بالانتخابات النيابية فهل ينفع الضغط؟
بقلم: هتاف دهام

النشرة الدولية –

لبنان 24 –

بدأت الأوساط السياسية المختلفة تسلّم بحالة العجز عن تأليف حكومة، إذ تكاد أوراق الضغط جميعها أن تستنفد على صعيد الطرفين المعنيين من دون ان تفضي إلى نتيجة، وهكذا توشك القوى الأساسية على الانتقال لمرحلة الاستعدادات للانتخابات النيابية في أيار المقبل إذ أنها أعدت العدة لتشكيل ماكيناتها الانتخابية، وبدأت الأجهزة المعنية في الداخل بدورها إجراء التحضيرات اللازمة لاحصاءاتها ودراساتها لأحجام القوى السياسية انتخابيا وتقدير التوقعات التي ستخرج بها الانتخابات النيابية المقبلة، بالتزامن بدأت أوساط دولية وفرنسية استطلاعاتها ودراساتها في الاتجاه نفسه.

يمكن القول إن الهم الانتخابي يوشك ان يتقدم على الهم الحكومي، وهنا ثمة احتمالان لم يحسم بعد اي واحد منهما سيجري اعتماده، فهل ستقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب بالتحضير للانتخابات النيابية وتولي اجرائها أم أنه سيتم تشكيل حكومة قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات على أن تتولى حصرا الانصراف إلى الاستحقاق الانتخابي.

وفق قراءة قطب سياسي، فإن اهتمامات جهات دولية وقوى محلية مناوئة للتيار الوطني الحر وحزب الله تنصب على الرهان على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستفضي إلى تغير في موازين القوى النيابية وأن التيار الوطني الحر وحلفاءه سيفقدون الأغلبية في البرلمان بحكم التغيرات التي ستضرب الساحة المسيحية التي يتوقع هؤلاء أن تؤدي إلى خسارة التيار البرتقالي عددا من مقاعده النيابية لصالح شخصيات مسيحية مستقلة أو مقربة من الحراك المدني ،وليس من المتوقع أن تشهد الساحات الأخرى تحولات دراماتيكية مماثلة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل يمتلك تقديرات مغايرة ويعتبر أن هذه القراءة تجافي الحقيقة، معتبرا ان ما يتعرض له التيار العوني من حملات منظمة ضاعف من شعبيته وساهم في شد العصب حوله، في حين أن حزب الله من جهته، يريد المحافظة على الأكثرية ويعمل على تعزيز العلاقة مع الحلفاء وتوطيد التحالفات معهم وتصحيح أخطاء الماضي التي ارتكبت في بعض الدوائر ووضع خطط مشتركة للمحافظة على قوته وقوة حلفائه.

ثمة تقديرات أخرى تركز في انشغالاتها ومخاوفها على احتمال ألا تجري الانتخابات النيابية في موعدها رغم التحذيرات الفرنسية والأميركية من عدم إجرائها، لكن أمام التعقيدات الداخلية التي لم تفض الضغوطات الدولية معها إلى أي نتيجة في تشكيل الحكومة، لا شيء يمنع، وفق القطب نفسه، من تكرار الأمر نفسه مع استحقاق أيار المقبل بحيث لا تؤدي هذه التحذيرات إلى النتيجة المرجوة خاصة وأنه من الناحية الموضوعية وعلى النقيض مما تكرره القوى السياسية من مواقف، فإن ثلاث قوى أساسية قد لا يناسبها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القريب، وبالتالي فهي لا ولن تمانع من تأجيلها، تحت أي ذريعة كانت، وفق مصدر معني مطلع، وهذه القوى هي التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحركة أمل، وهنا ستكون البلاد أمام مشهد آخر يمتد فيه الفراغ المؤسساتي إلى الحكومة إلى المجلس النيابي إلى الرئاسة، وعندها ستكون البلاد أمام أزمة حكم عميقة تستدعي حلولا من صنف آخر تتجاوز موضوع الحكومة إلى ما يتصل بالنظام السياسي برمته.