السيسي يتعهد بحماية أمن الخليج ويأمر بمراجعة قانون عمل المنظمات غير الحكومية

نقلت صحيفة اليوم السابع يوم الثلاثاء عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لأي خطر أو تهديد مباشر.

وقالت الصحيفة أيضا إن السيسي سئل بشأن العقوبات الأمريكية على إيران فأجاب ”عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا“.

وتحالفت مصر مع السعودية والإمارات والبحرين وانضمت إلى مقاطعة أعلنتها هذه الدول مع قطر العام الماضي ولمعارضتها النفوذ الإقليمي لإيران.

ونقلت اليوم السابع عن السيسي قوله في منتدى شبابي ”على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعي حقيقي لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيرا لحكامها وسندا لهم“.

وأضاف ”إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه“.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السيسي وجه حديثه إلى الأردن ولبنان والسعودية والإمارات والكويت قائلا ”نحتاج إلى أن نكون مع بعض أكثر وأن تكون الشعوب سندا لأمن واستقرار بلادها“.

والدول الخمس من بين ثماني دول تشارك في تدريبات عسكرية بدأت في مصر يوم السبت في خطوة يمكن أن تتطور إلى تحالف إقليمي لمواجهة نفوذ إيران.

وردا على سؤال بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول قال السيسي ”السعودية دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها“.

وأضاف ”نحن مطمئنون على الإدارة الحكيمة والرشيدة للمملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان“.

وتابع قائلا ”الإعلام قام بدور سلبي فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، ونحن بحاجة للتوقف وانتظار أن تعلن الجهات المعنية المسئولة والجهات القضائية نتيجة التحقيقات حول هذه القضية“.

مراجعة قانون عمل المنظمات غير الحكومية

وعلى صعيد آخر، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية طالما انتقدته الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وتقول منظمات حقوقية إن القانون الصادر في مايو أيار 2017 يحظر فعليا عملها ويصعب على المنظمات الخيرية العمل. ويرى المسؤولون أن القانون ضروري ويقولون إن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي.

وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إنه سيتم تشكيل لجنة ”تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني“.

كان السيسي قال يوم الاثنين إنه يؤمن بعمل المنظمات الأهلية ويريد أن يكون القانون الذي ينظم عملها ”متوازنا“.

ورغم أن منتقدين قالوا إن القانون يستهدف بشكل أساسي الجماعات الحقوقية، فقد شكت المنظمات الخيرية غير السياسية من أنه يقيد عملها أيضا في وقت يواجه فيه المصريون مصاعب أكبر بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب.

ودائما ما تلعب المؤسسات الخيرية دورا مهما في توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين يوميا.

ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولارا). وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا. وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).