“مراسلون بلا حدود” تطالب الاحتلال الاسرائيلي بوقف بيع برنامج بيغاسوس التجسسي
النشرة الدولية –
دعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس بيغاسوس الذي طوّرته شركة “أن.أس.أو” الإسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة.
وحصلت منظمة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف “لوموند” الفرنسية و”ذي غارديان” البريطانية و”واشنطن بوست” الأميركية.
وقالت مراسلون بلا حدود في بيان إن “البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات الاحتلال الإسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل”. واضافت المنظمة “حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها”.
وصرح كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود في هذا البيان “ندعو رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي”.
ولم يرد الناطقون باسم رئيس وزراء الاحتلال نفتالي وبينيت ووزير دفاع الاحتلال بيني غانتس وشركة “أن.أس أو” ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس الأربعاء، على دعوة “مراسلون بلا حدود” ومقرها فرنسا، وفقا للوكالة.
وضمن قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك المغرب محمد السادس ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وأكثر من 180 صحافيا في العالم بما في ذلك وكالة فرانس برس، كانوا على اللائحة واستهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته الشركة الإسرائيلية .
ويسمح البرنامج إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.
من جهتها، قالت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها زبائن “أن.أس.أو”. وأضافت أن الاحتلال “توافق على تصدير منتجات إلكترونية حصريا إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الإرهاب”.
ولا تكشف الشركة عن الحكومات التي تشتري منتجاتها.
وفي مؤتمر لتقنية المعلوماتية، الأربعاء، في تل أبيب لم يعلق بينيت الذي جمع ثروته من التكنولوجيا قبل دخول السياسة، على التقارير التي طالت شركة “أن.أس.أو” لكنه دافع عن أمن الكمبيوتر الصناعي المزدهر في إسرائيل.