عقوبات أميركية على شخصين يمولان “تحرير الشام” في سوريا”

النشرة الدولية –

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية.

ووفق بيان للوزارة صنفت ثمانية سجون على لائحة العقوبات، وهي:

سجن صيدنايا العسكري

الفرع 215 فرع الخطيب -المخابرات العامة

الفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية- فرع الدوريات

الفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية

الفرع 235 – فرع فلسطين

الفرع 248 – فرع التحقيق

الفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة

الفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب

وأدرجت مسؤولين في المخابرات السورية مشرفين على هذه السجون على لائحة العقوبات منهم:

كفاح ملهم

وفيق ناصر

آصف الدكر

مالك علي حبيب

أحمد الديب

وذكرت، أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

وأوضحت أن هذه السجون شهدت عمليات تعذيب وحشية والآلاف من الضحايا. واشارت إلى أن صور قيصر المسربة كشفت عن قتل 3552 معتقل في سجن واحد فقط.

وقالت إن “بشار الأسد ونظامه الوحشي يواصلان تمديد القتال في سوريا من خلال معاملتهما الوحشية للسوريين الذين يعارضون النظام”… وأكدت أن “مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تستمر” على حد تعبيرها. وكشفت كذلك عن فرض عقوبات على مجموعتين مسلحتين واحدة منها قتلت وعذبت وسرقت مدنيين سوريين وتضم مقاتلين سابقين من داعش في صفوفها. وشملت هذه العقوبات المجموعة المسلحة المعارضة “أحرار الشرقية” و”سرايا العرين” الموالية للنظام السوري.

بلينكن: لن تنسى ضحايا الانتهاكات في سوريا

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ “إجراءات لتعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري”.

وأضاف  أنه “تم تسليط الضوء على العديد من السجون التي تم تحديدها في الصور التي قدمها المصور قيصر، المنشق عن النظام السوري الذي عمل مصورا رسميًا للجيش السوري، وكشف عن معاملة النظام القاسية والقاسية للمعتقلين”.

وأوضح بلينكن أن  فرض العقوبات هذه يعزز “أهداف القانون الذي سُمي باسمه، قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يسعى إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد”.

وأشار بلينكن في البيان إلى أن نظام الأسد قام بـ “احتجاز وإساءة معاملة عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع ، كما تم توثيقه جيدا من قبل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (COI) وجماعات حقوق الإنسان”.

ونوه إلى ما أفادت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن “أكثر من 14 ألف معتقل لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الأسد، بينما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين”.

ودعا بلينكن العالم إلى تجديد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين. وحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى “دعواتنا لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا والحصول على معلومات حول مصير المفقودين ويجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا”.

وأكد بلينكن أن” عمل اليوم يوضح أن الولايات المتحدة لن تنسى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وستستخدم الأدوات المناسبة لاستهداف وتحديد المسؤولين بغض النظر عن الجاني”.

من جهتها ذكرت، إيميه كوترونا، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والقائمة بأعمال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أن السجون التي تشملها العقوبات حددت من قبل منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى كمقرات لانتهاك حقوق الإنسان والمعتقلين.

وأشارت إلى أن ظروف المساجين في هذه السجون غير إنسانية حيث قتل حوالي أربعة عشر ألف سجين بعد تعرضهم للتعذيب. وتوقعت أن يلقى أكثر من 130 ألف سجين سوري أو مختف نفس المصير على يد نظام الأسد. وكشفت أن عمليات الإعتقال ما زالت مستمرة من قبل النظام السوري حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 176 ألف حالة اعتقال تعسفي منذ مايو 2021.