تقارير “مروعة” عن ارتفاع نسبة الجرائم الجنسية بالصومال”… قوات حكومية منخرطة بها”

النشرة الدولية –

وصفت ممثلتان خاصتان للأمم المتحدة الزيادة الكبيرة في جرائم العنف الجنسي في الصومال بـ”المروعة” عقب تقارير تحدثت عن ارتفاعها بأكثر من  80 بالمئة في بلد عانى اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية على مدى عقود طويلة.

وبحسب موقع “wardheernews“، قالت فيرجينيا غامبا، القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلحة،  وبراميلا باتن، الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع في بيان مشترك: “نحث جميع أطراف النزاع في الصومال على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات”.

كانت تقارير أممية ذكرت أن العام المنصرم شهد 400 حالة اعتداء وعنف جنسي بحق المدنيين، مشيرة إلى إلى معظم الضحايا كن من النساء والفتيات، وذلك بزيادة قدرها 80 بالمئة مقارنة بالعام 2019.

ووثقت تلك التقارير أكثر من 100 حالة عنف جنسي ضد الفتيات في الربع الأول من العام 2021، لافتة إلى أن الجناة استغلوا في كثير من الأحيان ضعف الفتيات النازحات، واستهدفوهن عندما غادرن المخيمات لأداء بعض الأعمال المنزلية.

وربط التقرير العنف الجنسي بظروف انعدام الأمن السائدة في الصومال، والتي ارتبطت بالتوترات السياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية ، والاشتباكات بين بعض القوميات بسبب خلافات على ملكية أراضي، بالإضافة إلى تصاعد في أنشطة جماعة الشباب الإرهابية التي زادت وتيرتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وساهم في زيادة تلك الجرائم، بحسب التقرير الأممي، التعليق المؤقت للخدمات الأمنية والقضائية، ناهيك عن صعوبة تقديم الخدمات والمساعدات للناجين من العنف الجنسي بسبب الظروف التي فرضها وباء كوفيد-19.

ولفتت التقارير إلى تضاعف  الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات العشائرية 3 مرات تقريبًا خلال العام الماضي مع انتشار الأسلحة الفردية والخفيفة بين أيدي عناصرها.

وفي الغالبية العظمى من حالات الجرائم الجنسية، يظل الجناة مجهولي الهوية ، مما يديم دورة الإفلات من العقاب، مما حدا بخبيرتا الأمم المتحد للإعراب عن قلقهما الشديد بشأن المعلومات التي تفيد بأن قوات الأمن الحكومية ارتكبت 15 بالمئة من تلك الجرائم التي جرى التحقق منها.

وحثت غامبا وباتن، الحكومة الصومالية على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، مشددتين على أهمية خطة العمل لعام 2012 بشأن إنهاء تجنيد الأطفال وخريطة الطريق لعام 2019، التي تحدد آليات منع العنف الجنسي ضد الأطفال.

كما شجعتا الحكومة على الإسراع باعتماد خطة عمل وطنية جديدة بشأن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، ودعوة المشرعين الصوماليين إلى تعزيز القوانين لحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل.

ونددت باتن وغامبا، كذلك، بـ”التشريعات الضعيفة” التي تسمح للجناة بالإفلات من العقوبات، ولا تقدم في الوقت نفسه الدعم  سوى لعدد قليل من الناجيات، وأضافتا: “يجب على السلطات الصومالية إرسال إشارة أمل قوية وواضحة للناجين وردع الجناة والجناة المحتملين”.