استقالة وزير المالية الكويتي تفتح باب التوقعات لإجراء تعديل وزاري

النشرة الدولية –

نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصادر محلية حكومية، إلى أن التوقعات تشير لتعديل وزاري مرتقب يشمل مالا يقل عن 5 وزراء في حكومة الشيخ صباح الخالد، منهم وزراء سيادة من أبناء الأسرة الحاكمة.

جاءت هذه الانباء بعد أن قدم وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، استقالته، ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.،

وأشارت المصادر الى أنه من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري سيكون في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، وأن التغيير يمكن أن يشمل بين 3 و5 وزراء“.

من جهة أخرى، قال مصدر آخر لصحيفة ”القبس“ المحلية، وصفته بالرفيع، إن ”الحكومة تدرس دخول دور الانعقاد المقبل، بتغيير وزاري موسع، سيشمل وزيراً أو وزيرين من وزراء السيادة، كما أنه سيطول 4 حقائب وزارية أخرى، على رأسها حقيبة وزارة المالية“.

وقالت ”الراي“، إن ”الوزير حمادة قدم استقالته وبشكل بالغ السرية قبل أيام إلى رئيس مجلس الوزراء“، مشيرة إلى أنه ”ماض في عمله إلى أن يتم الإعلان عن قبول استقالته أو تشكيل حكومة جديدة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أسباب عديدة دفعت الوزير حمادة لتقديم استقالته، ومنها ”شعوره بأنه ليس صاحب قرار في كثير من الموضوعات، وعدم مشاركته في اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعدم إقرار ترشيحاته لشغل أكثر من منصب قيادي في الوزارة ومن ضمنها منصب الوكيل، وأزمة شح السيولة، والتهديدات المتتالية باستجوابه، وسحب القرارات المتعلقة بالأسواق المنتهية عقودها منه وإسنادها إلى لجنة من خارج الوزارة“.

وأمر مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 بما لا يقل عن 10%، كما وافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولارا) وما يزيد.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قالت صحيفة ”الجريدة“ المحلية إن ”أطرافا حكومية اجتمعت مع كتلة من النواب الموالين للحكومة بعلم رئيس الحكومة، ودارت مناقشات بشأن تعديل الحكومة واشترط النواب استبعاد 7 وزراء من تشكيلة الحكومة لاستمرار دعمها“.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن الوزراء السبعة هم (وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، ووزير المالية خليفة حمادة، ووزيرة الأشغال العامة رنا الفارس، ووزير التربية الدكتور علي المضف، ووزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي).

وأضافت أن ”سبب اشتراط الكتلة استبعاد هؤلاء الوزراء هو عدم تعاونهم معها في تخليص معاملات أعضائها، رغم وقوف نواب الكتلة مع الحكومة ودعمهم الكبير لها خلال دور الانعقاد الأول، إضافة إلى مساندة الحكومة لنواب المعارضة وتمرير معاملاتهم“، وفق وجهة نظر الكتلة.