وزيرة الخارجية الليبية تشكك بإمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

النشرة الدولية –

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الثلاثاء من الجزائر، أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي “قد يعرقل” إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.

وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الامم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر ان تجري في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا “نسعى جميعا أن تكون الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات”.

وأضافت ردا عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات “سوف تؤجل أو لا، لا اعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها”

وتابعت “مازلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل او يؤخر مسيرة الانتخابات”.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش دعا الاثنين، في بداية اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا إلى الإسراع في تحضير “الإطار القانوني”.

وأوضح “الحكومة (الليبية) اتخذت الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات، لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. النواب حاليا بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات ولا يزال لدينا القليل من الوقت. دعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت”. وذكرت المنقوش أن الانتخابات “لا يجب ان تكون أولوية على (حساب) الاستقرار، لأن ذلك سيخلق مشاكل امنية لا تحمد عقباها ولا نريد لليبيا ان تدخل في حرب اهلية او مشاكل سياسية اخرى”.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة الليبية إنه سيتم عقد “اجتماع تشاوري” لدول جوار ليبيا و”الدول الصديقة” في نهاية أيلول/سبتمبر او في بداية تشرين الأول/أكتوبر، من اجل تحضير الأرضية لاستقرار ليبيا.

وأوضحت “هذا الاجتماع سوف يناقش الشق الامني الخاص بليبيا لا بد أن يستقر البلد حتى تكون هناك امكانية لاجراء الانتخابات بطريقة نزيهة”.

فرغم التقدم الذي احرز على الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الأمني بالغ الهشاشة في البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد نزاعا بين فصائل مسلّحة وانتشار مرتزقة أجانب.

وقرر اجتماع لدول جوار ليبيا، في بيانهم الختامي مساء الثلاثاء، إرسال “وفد وزاري” إليها، للتواصل مع جميع الأطراف، بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات.

وأفاد البيان بأن الوزراء اتفقوا على “تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقا للمسار الأممي”.

واتفق الوزراء، وفق البيان، على “قيام وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا (لم يحدد موعدها) لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية، الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري”.

وأدان الوزراء “استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا”.

ودعوا إلى “انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570، وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد”.

كما شددوا على “ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وحث الوزراء المؤسسات الليبية المختصة إلى “تمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية”.

كما دعا الوزراء إلى “تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة”.

ورحبوا باقتراح مصر استضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وقال لعمامرة، خلال المؤتمر الصحفي “اللقاء كان ناجحا، ونريده أن يكون مستمرا وثابتا، لأنّ الأساس مصلحة ليبيا ونصرة شعبها”.

وأضاف “من حق دول الجوار التركيز على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والأطراف التي أحضرتهم إلى ليبيا، يجب عليها أن تعيدهم من حيث أتوا”. في إشارة الى تركيا.