مكافحة الفساد السعودية تباشر عدداً من القضايا الجنائية التحقيق مع ضباط بقضية رشوة بـ56 مليون دولار

النشرة الدولية –

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع 4 ضباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، أحدهم حالي  و٣ متقاعدين، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال (56.5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة، وفقا لوكالة واس.

وصرح مصدر مسؤول أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي قضية أخرى، أوقفت الهيئة  مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) على دفعات، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.

كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مليوني ريال نقداً (533 ألف دولار) وشيك بقيمة 50 مليون ريال (13.33 مليون دولار).

وذكرت الهيئة أنه تم إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال (3.47 مليون دولار) وامتلاكه (19) عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية.

وتؤكد الهيئة أنها “مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون”.