الرئيس الأمريكي يوقع على أمر لإنشاء نظام لعقوبات على الضالعين في أعمال العنف في إثيوبيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم “الجمعة” على أمر تنفيذي لإنشاء نظام لعقوبات جديد تستطيع بموجبه الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية وقيود على منح تأشيرات السفر، على الأفراد والكيانات الضالعين في أعمال عنف وإنتهاكات ضد المدنيين في إثيوبيا، بما في ذلك أولئك المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم نحو وقف إطلاق النار، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وأوضح بيان صدر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الصراع في هذا البلد يعد واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ، حيث يحتاج أكثر من خمسة ملايين شخص إلى المساعدة ، من بينهم أكثر من 900 ألف يعيشون في ظروف مجاعة.

وأكد على أن هذه الأداة الجديدة التي سيتم إنشاءها إنما تجسد عزم الولايات المتحدة على استخدام كل أداة مناسبة لتكون تحت تصرفها لإغاثة شعوب المنطقة التي طالت معاناتها.

وأشار البيان إلى فشل كل من حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا ، وحكومة إقليم أمهرة ، وجبهة تحرير شعب تيغراي منذ فترة طويلة، في وقف القتال والاستثمار في الدبلوماسية المطلوبة لحل الأزمة المستمرة، مما أسهم في تصاعد وإنتشار العنف، واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

كما وتطرق بيان الخارجية الأمريكية إلى مجموعة الأدوات الدبلوماسية التي إستخدمتها الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك فرضها لعقوبات على رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس ولديوهانيس بموجب سلطة عقوبات ماغنيتسكي العالمية المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدفاع الإريترية في إثيوبيا. وأيضا فرضها حظر سفر للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض حل الأزمة في تيغراي.

ودعت الولايات المتحدة خلال البيان الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغري إلى وقف الأعمال العدائية الجارية والدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور ودون شروط مسبقة. وشددت على أهمية أن تؤدي المحادثات المعنية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى حوار أوسع يهدف إلى إيجاد حل سياسي دائم للصراع. كما وطالبت أيضا القوات الإريترية بالانسحاب الفوري والدائم من إثيوبيا.

وأعلنت بأنه في حال إستجابت هذه الأطراف المعنية لإتخاذ هذا الخطوات الفورية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتأجيل فرض العقوبات والتركيز على دعم عملية تفاوضية لهذه المسألة.

كما وحذر البيان من عدم إجراء تقدم واضح وملموس نحو وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات بما في ذلك عرقلة  وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الإثيوبيين الذين يعانون، وإلا واجه قادة المنظمات والكيانات الضالعة في هذه الأعمال، إجراءات وشيكة بموجب نظام العقوبات الجديد.