الشرطة التونسية تفصل بين المحتجين بتظاهرتين إحداهما مؤيدة والأخرى معارضة لإجراءات الرئيس

النشرة الدولية –

نظم المئات من التونسيين، السبت، احتجاجا في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة تونس) ضد قرارات الرئيس قيس سعيد المعلنة في 25 من يوليو الماضي، قوبل بوقفة تضامنية مؤيدة للرئيس.

ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه انقلابا على الدستور مطالبين باحترام الدستور والحرية، مرددين شعار “الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، وذلك بحسب مراسل “الحرة”.

في المقابل، احتشد  عشرات من أنصار سعيد  في الشارع ذاته تأييدا لقرارات الرئيس، رافعين شعارات ضد حركة النهضة ومطالبين بحل البرلمان.

وصاحب الاحتجاج انتشار كثيف للشرطة، الذي يعتبر الأول منذ إعلان سعيد في 25 يوليو تفعيل بنود المادة 80 من الدستور التونسي، لإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، والتي كانت لمدة شهر قابلة للتجديد.

وربما تعطي الاحتجاجات الراهنة مؤشرا على الكيفية التي ستتعامل بها الأجهزة الأمنية، التي عين سعيد الكثير من قياداتها في الآونة الأخيرة، مع المعارضة الشعبية، بحسب وكالة “رويترز”.

وتقف الشرطة بين المحتجين من المؤيدين والمعارضين في شارع الحبيب بورقيبة.

ولاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق الجديدة والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات “الربيع العربي”.

وعلى الرغم من أن حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان، وصف قرارات سعيد في بادئ الأمر بأنها انقلاب، فإنه سرعان ما تراجع عن موقفه واتسمت الفترة التي أعقبت تحركات الرئيس بالهدوء.

لكن برغم مرور ثمانية أسابيع، لم يعين سعيد رئيسا للوزراء حتى الآن أو يعلن عن خططه في المدى الأطول.

بدوره، قال مستشار للرئيس التونسي للوكالة، إن ” سعيد يدرس هذا الشهر تعليق العمل بدستور 2014 ووضع دستور جديد يطرح للاستفتاء”.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على بعض أعضاء البرلمان مع رفع الحصانة عنهم، بينما منع الكثير من التونسيين من مغادرة البلاد.

ورفض سعيد ما تردد عن حدوث انقلاب، ويعتبر أنصاره خطواته بأنها فرصة لإعادة ضبط المكاسب التي تحققت بعد الانتفاضة وللتخلص من النخبة الفاسدة، بحسب رويترز.