دول عربية في تقرير حرية الإنترنت حول العالم “مقيدة” أو “حرة جزئيا”
النشرة الدولية –
الحرة –
التقرير غطى التطورات في تلك الدول بين يونيو 2020 ومايو 2021، حيث ساهم في كتابته أكثر من 80 محللا ومستشارا
صنف تقرير نشرته مؤسسة “فريدوم هاوس” البحثية، الأربعاء، خمسة دول عربية على أنها غير حرة في مجال حرية الإنترنت، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول حول العالم اشترت برامج تجسس للتضيق على حرية التعبير ومراقبة المعارضين على الإنترنت.
وتقرير “الحرية على الإنترنت” دراسة سنوية لحقوق الإنسان في المجال الرقمي، تقوم بها “فريدوم هاوس، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها واشنطن.
ويقيِم المشروع حرية الإنترنت في 70 دولة، وهو ما يمثل 88 بالمئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وفقا للتقرير.
وغطى التقرير المنشور، الأربعاء، التطورات في تلك الدول بين يونيو 2020 ومايو 2021، حيث ساهم في كتابته أكثر من 80 محللا ومستشارا استخدموا معايير قياسية لتحديد درجة حرية الإنترنت لكل دولة، فضلا عن مؤشرات منفصلة تتعلق بالعقبات التي تعترض الوصول والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.
“Report authors @adrianshahbaz & @alfunk say that the failure of Washington to set rules for Silicon Valley has left the path open to ‘authoritarian manipulation, data exploitation, and widespread malfeasance [online].'”
—@justinhendrix for @just_security https://t.co/CI86htBm8K— Freedom House (@freedomhouse) September 22, 2021
وقالت المؤسسة إن نسخة 2021 من التقرير شملت دخول ست دول جديدة هي العراق وكوستاريكا وغانا ونيكاراغوا وصربيا وتايوان.
السعودية
اعتبر التقرير أن المملكة الخليجية مصنفة من الدول غير حرة، لأن حرية الإنترنت ظلت مقيدة بشدة.
وأضاف أن الحكومة تسعى بشكل متزايد لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي الجودة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن هناك قيودا تحد من نطاق المعلومات المتاحة على الإنترنت.
وأشار إلى أن السلطات تدير أنظمة مراقبة واسعة النطاق وتقدم الدعم لشبكات حسابات وهمية وأخرى تنشر رسائل مؤيدة للحكومة وتهاجم المعارضين الذين يتعرضون للمضايقة أو الاعتقال.
مصر
يقول التقرير إن حرية الإنترنت وحقوق المستخدمين استمرت بالتدهور خلال الفترة التي غطاها البحث.
ويضيف أن السلطات أطلقت حملة ضد المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي وحُكم على عدد من مستخدمي تيك توك بالسجن.
وتسببت الرقابة على الإنترنت في التأثير سلبا على حرية التعبير، حيث استخدمت السلطات تقنية “Sandvine” لحجب مئات المواقع الإلكترونية ومراقبة مستخدمي الإنترنت، بحسب التقرير.
ويتابع أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واصل التلاعب بالمشهد الإعلامي من خلال حجب المواقع الإخبارية المستقلة، وإجبار الناشرين على إزالة المحتوى الذي ينتقد الحكومة.
كذلك ساهمت العقوبات الجنائية والمضايقات والمراقبة في ارتفاع مستويات الرقابة الذاتية بين مستخدمي الإنترنت المصريين، وخاصة وسائل الإعلام المستقلة ومنتقدي الحكومة.
البحرين
يقول التقرير إن حرية الإنترنت في البحرين لا تزال مقيدة، حيث استمرت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية وأجبرت المستخدمين على إزالة المحتوى على الإنترنت، لا سيما منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الحكومة.
ويضيف أنه تم استجواب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من قبل قوات الأمن بسبب منشوراتهم، وتم القبض على مواطنين وسجنهم بسبب محتوى نشر على الإنترنت.
ويتابع أن الصحفيين والنشطاء الذين يعملون على الإنترنت، بمن فيهم الموجودون في الخارج، واجهوا ترهيبا خارج نطاق القانون وهجمات إلكترونية ومراقبة من قبل السلطات.
السودان
على الرغم من أن السودان شهد تحسنا نسبيا في حرية الإنترنت في ظل إصلاحات الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله حمدوك، إلا أنه لم يتضح بعد المدى العملي للإصلاحات التي وعدت بها السلطات، وفقا للتقرير.
ويضيف أن العديد من مستخدمي الإنترنت لا يزالون يواجهون الاعتقال والمضايقة والترهيب بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
وفي ما يتعلق بباقي الدول العربية التي شملها التقرير فقد تم تصنيف العراق والأردن ولبنان والمغرب وليبيا وتونس على أنها حرة جزئيا.
وللعام الثالث على التوالي تم تصنيف أيسلندا كأفضل بيئة لحرية الإنترنت تلتها إستونيا، حيث يتمتع سكان كلا البلدين بمعدلات وصول عالية وقيود قليلة على المحتوى وحماية قوية لحقوق الإنسان عبر الإنترنت.
واحتلت كوستاريكا التي تعد من أوائل الدول التي اعترفت بالوصول إلى الإنترنت كحق أساسي، المرتبة الثالثة في التقرير السنوي الصادر من مؤسسة “فريدوم هاوس”.
الصين وإيران
واعتبر التقرير أن الحكومة الصينية تعد من أسوأ منتهكي حرية الإنترنت في العالم، حيث فرضت عقوبات سجن قاسية للمعارضة عبر الإنترنت، بما في ذلك حكم بالسجن لمدة 18 عاما ضد قطب العقارات رين تشي تشيانغ، الذي انتقد مقال رئيس الحزب الشيوعي شي جين بينغ المتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا.
يشير التقرير إلى أن حرية التعبير تتعرض لضغوط غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، إذ أصدرت العديد من الحكومات هذا العام أحكاما قاسية على الأشخاص بسبب كلامهم على الإنترنت.
ويضيف “في ديسمبر الماضي أعدمت السلطات الإيرانية روح الله زم، الذي كان يدير قناة شعبية على تليغرام، بعد اتهامه بالتحريض على الاحتجاجات والانتماء إلى أجهزة استخبارات أجنبية.
وقبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2021، تلقى عدد من الصحفيين تحذيرات أو تم استدعاؤهم من قبل مسؤولي المخابرات بسبب تقاريرهم عن الأحداث المتعلقة بالانتخابات.