مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر مذكرات توقيف بحق شخصيات دعت للتطبيع مع إسرائيل‎‎

النشرة الدولية –

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق 3 أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر أثار جدلا واسعا في البلاد دعا للتطبيع مع إسرائيل.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، الأحد، أن ”محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل“.

كما صدرت ”مذكرة قبض بحق المدعو مثال الألوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، عن الجريمة نفسها“.

وستتخذ إجراءات قانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة، وفقا للبيان.

ودعا أكثر من 300 عراقي _بمن فيهم شيوخ عشائر_ إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر رعته منظمة أمريكية عقد في إقليم كردستان.

وأثارت هذه الدعوة إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية.

وأعربت الحكومة والرئاسة وأطراف سياسية رفضها للمؤتمر الذي نظمه مساء الجمعة ”مركز اتصالات السلام“ ومقره نيويورك وتناول قضية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والتقارب بين المجتمعات المدنية.

وفي عام 2008، صوت مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة عن النائب الألوسي ومنعه من حضور جلسات المجلس إثر زيارة قام بها إلى إسرائيل.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي قرأته الموظفة في وزارة الثقافة ببغداد سحر الطائي التي قدمت نفسها بصفتها رئيسة منظمة نسوية ”نطالب بانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم (أبراهام)“.

وأضاف البيان ”كما نصت الاتفاقيات على إقامة علاقات دبلوماسية بين الأطراف الموقعة ودولة إسرائيل، فنحن ،أيضا، نطالب بعلاقات طبيعية مع إسرائيل وبسياسة جديدة تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية التطور والازدهار“.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، أعلنت أمس السبت،، إبعاد الشخصيات التي شاركت في المؤتمر.

وأضافت في بيان أنه ”للأسف قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة العمل هذه عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية، بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه“.

واستيقظ العراقيون يوم أمس السبت، على وقع أنباء المؤتمر المثير للجدل، والأول من نوعه، إذ رفضته القوى السياسية والجهات الرسمية.

وتحوّل المؤتمر إلى مناسبة انتخابية، إذ أصدرت مختلف الأحزاب والجماعات السياسية بيانات إدانة واستنكار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى