في دراسة تحليلية حول الاستجابة لمتطلبات مكافحة «كوفيد – 19»… الأمم المتحدة: سياسة الكويت اتسمت بالشفافية الكاملة في مواجهة «كورونا»

النشرة الدولية –

النهار الكويتية – سميرة فريمش –

في دراسة تحليلية حول تقييم السياسات والاجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة أزمة «كورونا» قالت الأمم المتحدة عبر مكتب منسقها العام ان الحكومة الكويتية سارعت في سن سياسات متعددة القطاعات من خلال تفعيل اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا».

وأوضحت انه يرأس اللجنة في شكلها الحالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع مع العديد من الوزارات ذات الصلة بما فيها الصحة والتجارة والداخلية والخارجية والشؤون البلدية والاسكان والتطوير العمراني للمشاركة في توفير استجابة إدارية منسقة لوباء «كوفيد- 19» عبر قضايا مثل التعليم والاقتصاد والأمن الغذائي وعودة المواطنين الكويتيين والرعاية الصحية والعمالة المنزلية المحاصرة في الخارج.

وأضافت الأمم المتحدة: كانت آلية التنسيق المركزية فعالة في إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني القائمة والمنظمات غير الحكومية مثل جمعية الهلال الأحمر والجمعيات التعاونية والمتطوعين المحليين لمساعدة الجهود الوطنية في استجابتها السريعة وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية في المدن والمناطق الحضرية.

ومضت تقول: لقد عمل أعضاء اللجنة بجدّ على دعم توصيات وزارة الصحة التي كانت صارمة في بعض الاحيان وأدت الى اغلاق سريع ومبكر للمدارس والشركات غير الاساسية وأماكن التجمع.

واستطردت قائلة: على الصعيد العام، كانت الشفافية بشأن القرارات المتعلقة بتدرّج المراحل والتشخيص والعلاج والوقاية عالية، تضمنها أوامر يصدرها مجلس الأمة ويوجهها المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية التابع لوزارة الصحة والذي حافظ على التواصل المباشر مع أجهزة اللوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وزادت: وتحقيقا لهذه الغاية، زادت الموازنة السنوية للوزارات والجهات الحكومية بمقدار 500 مليون دينار للعام المالي 2020 / 2021.

كما ساهم بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية بمبلغ 10 ملايين دينار لتأسيس صندوق يدعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا. هذا بالإضافة إلى صندوق الإغاثة المؤقت «كوفيد -19» الذي أنشأه مجلس الوزراء لتلقي التبرعات من الأفراد والمؤسسات.

الدعم التشغيلي

وتناولت الدراسة الدعم التشغيلي واللوجيستي في إدارة سلاسل التوريد والقوى العاملة فأشارت الى قيام وزارة الصحة باعداد المستشفيات الوطنية للاستجابة للطلب المتزايد، حيث خصّص نسبة كبيرة من الأسرّة لمرضى «كوفيد- 19». وشيدت أجنحة طوارئ جديدة في وقت قياسي في مستشفيات الأميري ومبارك والعدان والفروانية كجزء من الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.

كما أشرفت إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع في وزارة الصحة مع وزارة الدفاع على بناء المرافق الموسعة، وأكدتا جاهزيتها لاستقبال المرضى.

وبشأن عدد موظفي الكادر الصحي المهرة لكل 1000 في الكويت يلبي ويتجاوز محددات منظمة الصحة العالمية البالغة 3?45. ولكن في حين أن هذا يفي بالمعايير المتوقعة في سياق التغطية الصحية الشاملة، فإن الزيادات في الاستشفاء أثناء تفشي «كوفيد- 19» وضعت النظام الصحي تحت ضغط كبير.

وأكدت ان كل ذلك قد تم في ضوء اعتماد الدولة الكبير على الكوادر الصحية الوافدة، والتي ربما تكون قد ساهمت في الحد من نقص القدرات التشغيلية في المراحل الحرجة من تفشي المرض.

في الواقع، 65 % من 95173 وافدًا حاليًا 2020 موظفون في القطاع العام الكويتي يعملون في وزارتي الصحة والتعليم.

ولفتت الى ان المديرية العامة للطيران المدني نظمت عددًا من الرحلات الجوية المستأجرة لتسهيل عودة العاملين الصحيين المغتربين المحاصرين في الخارج بعد الموجة الأولى من الوباء. بعد تشغيل الرحلات التجارية، جرى توسيع ذلك ليشمل جميع موظفي وزارة الصحة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وقالت انه تم تدارك النقص في الطاقم الطبي من خلال التعجيل بتعيين مهنيين طبيين ماهرين من باكستان على مراحل عبر إضافة أكثر من 1000 موظف إلى الكوادر الصحية الوطنية.

وكانت هذه الاتجاهات في توظيف الوافدين على عكس تلك التي حدثت في القطاعات الأخرى مثل البناء -12?9%، والعقارات -6?3%، والتصنيع -6%، والضيافة -3?4%، حيث وقعت خسائر كبيرة في الوظائف.

الخدمات الصحية

وحول الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية أثناء تفشي «كوفيد – 19» قالت الدراسة: لقد حددت الاستجابات الناجحة لـ«كوفيد -19» من حيث مرونة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعايش مع «كوفيد -19»، كما اعتمد نظام التطبيب عن بعد أو العيادات الافتراضية أثناء تفشي المرض لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية بينما خصصت 10 مراكز رعاية صحية (2 / محافظة) لإجراءات «كوفيد -19» وفتحت الأولوية للخدمات الصحية بشكل مستمر عبر خطط المراحل المختلفة وتم تعبئة قائمة مراجعة إعادة بدء الرعاية المتنقلة لضمان تطبيق تدابير الوقاية من العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية التي تعمل بإجراءات غير مخصصة لـ«كوفيد» عادت العيادات الخارجية بشكل تدريجي من 30% بعد الإغلاق الكامل في مايو إلى 50% في يوليو. وتم ضمان أفضل سبل الفرز في جميع المرافق الصحية لتجنب تعرض العاملين الصحيين والمرضى لـ «كوفيد -19».

واطلع الجمهور على هذه التحديثات الفنية وخطط العمل في المؤتمر الطبي اليومي من قبل المتخصصين الطبيين في وزارة الصحة من خلال عرض مرئي سهل الفهم ساهم في تعزيز الثقة في الحوكمة والشعور بالأمان لإعادة التعامل مع الخدمات الصحية إذا لزم الأمر. واستطردت قائلة: أقيمت شراكات بين المستشفيات العامة والخاصة بشكل سريع لتسهيل الإجراءات اللازمة لفصل «كوفيد» عن الإجراءات غير ذات الصلة بـ«كوفيد» كما هو موضح في النقل السريع لمستشفى الأطفال في العدان إلى مستشفى الكويت الخاص ونقل بعض خدمات مستشفى مبارك إلى مستشفى العيادة الدولية.

وكشفت عن عمل أخصائيي وزارة الصحة مع وسائل الإعلام التقليدية، مثل الصحف والإذاعة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، على مخاطبة أولياء الأمور حول أهمية إعطاء الأولوية لجداول تحصين أطفالهم، لاسيما الجرعة الأولى من بروتوكول المناعة. استمرت حملات التحصين والتطعيم الروتينية طوال فترة الجائحة بالإضافة إلى حملات التوعية مثل تلك الخاصة بالفحص المبكر لسرطان الثدي لتجنب الإصابة بالأمراض نتيجة انقطاع الخدمات الصحية.

تحديات وإجراءات

وتعرضت الدراسة إلى تدابير الصحة العامة وسط التحديات التنظيمية، فأشارت إلى أنه بعد انتشار الوباء في مارس وأبريل 2020، أصبح من الواضح أن التحديات الحالية للتباعد المادي والتهوية والبيئة الحضرية، لاسيما في المجمعات السكنية المكتظة بالسكان، تشكل خطرا على الصحة العامة على الصعيد الوطني. وأثرت هذه العوامل بشكل غير متناسب على عدة مناطق مثل جليب الشيوخ وخيطان والمهبولة، التي يسكنها غالبية من الوافدين الأجانب على النحو المبين في معلومات الحالات المصنفة التي نشرت بين أبريل ومايو 2020.

خدمات التطعيم

وبشأن التطعيم قالت الدراسة ان الكويت تقدم مجانا خدمات التطعيم بلقاح «كوفيد -19» للمواطنين والمقيمين المسجلين في منصة التطعيم التابعة لوزارة الصحة. وتتولى الدولة مهام إدارة عملية التطعيم باللقاح في أرض معارض مشرف الدولية المدعومة بمخازن تبريد للقاحات مثل فايزر/ بيونتك التي تتطلب التخزين عند درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر للحفاظ على فاعليتها. يتم إعطاء لقاحات أخرى معتمدة مثل لقاح «كوفيد -19» أكسفورد / أسترازينيكا في أكثر من 15 مركزا في جميع أنحاء المرافق الصحية الأولية والثالثة في البلاد بما فيها مركز التطعيم السريع في السيارة عند جسر جابر. واعتمدت استراتيجية الدولة لتخفيف المخاطر على حافظة لقاحات متنوعة، ومع ذلك، فإنها لا تزال غير قادرة على الحد من تأثير نقص الإمدادات العالمية.

وأكدت ان الكويت اكتسبت عضويتها الدائمة فى برنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية الدولية في أبريل 2021 نظرا لاعتمادها الكود الكويتي لممارسة اليقظة الدوائية والبنية التحتية الإلكترونية لرصد الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات وذلك بعد ثلاث سنوات من انضمامها بصفة عضو منتسب وتم استيفاء آخر المتطلبات عند التنفيذ المحلي لـ Vigiflow، وهو نظام إدارة تقرير سلامة الحالات الفردية على شبكة الإنترنت (ICSR) للأدوية واللقاحات التي يحتفظ بها مركز مراقبة أوبسالا. وسيمكن ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمرضى وحاملي تصاريح للتسويق من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بسلامة المنتج بما في ذلك الآثار الجانبية السلبية للقاح «كوفيد – 19».

وعلى الصعيد العالمي، كثفت الكويت انتشارها الدولي وسط الأزمة من خلال ضمان الوصول العادل إلى لقاح «كوفيد-19».

ولفتت إلى أنه تضامنا مع دول العالم، ساهمت الكويت بمبلغ 5 ملايين دولار لتأمين اللقاح. وجاءت الالتزامات الأخرى على شكل منح لشركاء إقليميين، بما فيهم لبنان والأردن وفلسطين واليمن وسورية من أجل مساعدتها على الاستجابة للوباء وتوفير الأجهزة الطبية والتنفسية وتقديم العلاج الشامل للمرضى المحتاجين.

صمود الموارد

وانتهت الدراسة بالتأكيد على أن الكويت دخلت إلى الوباء من موقع الصمود الذي عززته احتياطيات موارد الدولة والاستثمارات الاستراتيجية في نظام الرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع الإدارة والتنسيق الرشيد على مستوى مجلس الوزراء ومجلس الأمة. وأن الاستجابة السريعة للجنة التنسيق المركزية بمجلس الوزراء، مكنت البلاد من تعزيز موقفها للتعامل مع المتطلبات الطبية والاقتصادية الشديدة للوباء. واهتمت الاستجابة الوطنية بالقضايا الشاملة من خلال عدة تدخلات 1- ضمنت عودة العاملات المنزليات العالقات في الخارج، 2- سهلت عودة العمال غير المسجلين إلى مسقط رأسهم دون تنفيذ غرامات المخالفات، 3- تنفيذ القوانين التي تحمي الفئات الأكثر ضعفا، 4- سن تشريعات واتخاذ قرارات من شأنها العمل على دعم الإقتصاديات الصغيرة والمتوسطة للتعاطي مع الأزمة والحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي والطبي والمستلزمات الحياتية، 5- الجاهزية والإستعدادات الصحية الكبيرة ساهمت في تنظيم القدرة الاستيعابية للقطاع الطبي.