المئات من المحتجين يعتصمون رفضا لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

النشرة الدولية –

تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الأربعاء، أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.

ورفعت شعارات كتب عليها “لبنان رهينة ومحاصر”، “فجرونا بـ 4 آب”، “ما تخلوهم يطيروا التحقيق”،”آخر فرصة للعدالة بالبلد”،  “إيران برا”، “نعم للحياد”، وسط حضور أمني للقوى الأمنية ووسائل إعلامية محلية وعربية ودولية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن أهالي الضحايا غضبهم من “التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي العدلي طارق بيطار لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي”، بالإضافة إلى تأكيدهم على “الدعم الكبير لتحقيقات واستدعاءات القاضي طارق بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة”.

وهذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.

وعلق بيطار، الإثنين، التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.

والقى عدد من المتظاهرين أمام قصر العدل  كلمات اعتبروا نددوا فيها بتعليق التحقيق، معتبرين أنه “أسلوب (..) لطمس الحقيقة والتلاعب بها، وتمييع التحقيق، وتهديد القضاة العدليين”، متهمين السلطة بـ”العمل الدؤوب والمستمر ليكون انفجار مرفأ بيروت ناجم قضاء وقدر”.

وأكد المتظاهرون على “مواصلة تحركاتهم واعتصامهم في الأسبوع المقبل أمام مقار ومنازل السياسيين وأماكن أخرى تعلن في حينه، وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة”.

وتمكنت مجموعة من المتظاهرين من الدخول إلى الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي. وعلقوا لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق “لن تقتلونا مرتين”. وواكب الاعتصام العديد من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي وهيئات اجتماعية وإنسانية ومن الناشطين والمحتجين، مؤيدين لقضية أهالي الشهداء في استمرار تحركاتهم.

كما لوحظ حضور كثيف للأطباء والمحامين والمهندسين والقمصان البيض، وحضور ملفت للطلاب الجامعيين، بحسب وكالة الإعلام الرسمية.

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.