بالصور… مظاهرات حاشدة في تونس يرفعون شعارات تدعو إلى حل البرلمان ويطلقون هتافات مطالبة برحيل الغنوشي

النشرة الدولية –

خرج آلاف من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة لإبداء دعمهم لقراره تعليق عمل البرلمان ووعوده بتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي.

وجاءت الدعوة لهذه المظاهرة في شارع بورقيبة بالعاصمة ردا على احتجاجات شهدها الموقع ذاته في العطلتين الأسبوعيتين السابقتين دعت إليها حركة النهضة الإسلامية وقوى سياسية أخرى، لكن من دون حضور كبير.

ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في المظاهرة الذين يقولون إن قراراته كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الشلل الاقتصادي والاجتماعي والخصومات السياسية، ولوضع حد للفساد المستشري وتحقيق مطالب التونسيين.

ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية ورفعوا لافتات تندد بحركة النهضة الإسلامية، التي يحملونها مسؤولية الأزمة السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طيلة العشر سنوات الماضية.

وطالب المتظاهرون الذين يفوق عددهم أربعة آلاف شخص قبل حلول منتصف النهار الرئيس سعيد بحل البرلمان وفتح ملفات الاغتيالات السياسية وما يوصف بملف التنظيم السري وإحالة من كل من أجرم في حق الشعب اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا إلى القضاء، كما أطلقوا هتافات ضد رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، تطالبه بالرحيل.

وقال المتظاهر سالم عجودي “لقد فشلوا فشلا ذريعا وجلبوا لنا الفقر والمرض والجوع. لقد دفعوا بشباب إلى الموت في البحر. نطلب من الرئيس حل البرلمان ومحاسبة من جعل الشعب يعاني طيلة عقد”.

ولا يزال سعيّد يحظى بدعم واسع من التونسيين الذين يقولون إنهم سئموا الفساد وضعف الخدمات العامة، وإن رئيس البلاد يداه نظيفتان من السرقات واستغلال السلطة.

ولم يحدد سعيّد بعد أي إطار زمني لتخليه عن السلطات التي تولاها، لكنه قال إنه سيشكل لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات لدستور 2014، وإقامة ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها الشعب بسيادة حقيقية.

وقال المدرس منجي عبدالله القادم من المهدية للمشاركة في المظاهرة “سعيد رجل نظيف جاء لوضع ديمقراطية حقيقية تنهي سنوات من الديمقراطية الفاسدة والمزيفة… ندعمه بقوة”.

ويرى أنصار الرئيس على نطاق واسع أن تدخله كان ضروريا لتصحيح المسار بعد انحراف التجربة الديمقراطية بفعل أصحاب مصالح سياسية وحزبية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إمرود كونسلتينغ” المستقلة، في الأول من أكتوبر الحالي أن 81 بالمئة من التونسيين يساندون قرار التمديد في الإجراءات الاستثنائية.

وأعرب 82 بالمئة من التونسيين عن نيتهم إعادة انتخاب سعيد في حال ترشحه للانتخابات المقبلة، بعد أن كانت نسبة تأييده الشهر الماضي في حدود 44 بالمئة.

ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن ما اتخذه سعيد من خطوات يحظى بتأييد واسع النطاق إلا أن عدم تحديده سقف زمني للإجراءات الاستثنائية أثار انتقادات بعض الأحزاب السياسية وأيضا الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتقول معظم النخبة السياسية واتحاد للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير إن عليه أن يبدأ التشاور على نطاق واسع إذا كان ينوي إصلاح الدستور كما سبق أن أشار.

وكلف الرئيس سعيّد الأستاذة الجامعية نجلاء بودن الأربعاء بتكوين حكومة جديدة، لكن نوابا في البرلمان ردوا بأن الحكومة لن تكون ذات شرعية إذا لم تتم المصادقة عليها في البرلمان.

وأوضح الرئيس أن نجلاء بودن سترأس الحكومة خلال مدة التدابير الاستثنائية، دون أن يحدد سقفا زمنيا لتلك المدة.

ومنذ أسبوع أصدر الرئيس التونسي تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

وقال قيس سعيّد مرارا إنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء. وكان قد أصدر في وقت سابق أمرا أوقف بموجبه العمل بمعظم مواد الدستور وجمع بين يديه السلطتين التنفيذية والتشريعية، تمهيدا لإصلاحات سياسية ستشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي.