النائب العام الليبي يأمر بملاحقة «المتاجرين بالبشر»
النشرة الدولية –
أمر النائب العام الليبي الصديق الصور الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لمكافحة عمليات المتاجرة في البشر، و«ملاحقة جميع المتورطين فيها براً وبحراً وجواً»، يأتي ذلك في وقت يشتكي آلاف المهاجرين المحتجزين في مركز للإيواء بضواحي العاصمة طرابلس من سوء المعيشة والمعاملة.
وتحدث مكتب النائب العام، أمس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية «المتاجرة بالمهاجرين»، وتعرض بعضهم مؤخراً لعملية اعتداءات بالعاصمة، وقال إن الجهات الضبطية قبضت على عدد من الليبيين الـمُتهمين بارتكاب أفعال مجرّمة تتعلق بمعاملة المهاجرين بشكل «قاس ومهين». وقال إنه بعد «اكتشاف إيواء عدد كبير من الـمُهاجرين في منازل سكنية قيد الإنشاء، أوضحت التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات أن جماعات تنظيم الهجرة غير المشروعة تستغلها في إدارة نشاطها المحظور، وتتخذها مقار بقصد تحصيل مبالغ مالية من الـمُنظمات المعنية بشؤون الـمُهاجرين العاملة في البلاد، نظير تمكين المهاجرين من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجات الـمُهاجرين، ودون علم السلطات الليبية».
ووجهت النيابة العامة في ليبيا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين بمُباشرة حصر الـمُهاجرين، «بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة، مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء المستوفية للحد الأدنى من المعايير، وتمكينهم من الاتصال بالعالم الخارجي«، بالإضافة إلى «رفع أي قيود تحد من حرية تنقلهم إلى حين مُمارسة آليات مُعالجة أوضاعهم بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية الـمُقررة في أقرب الآجال مع مراعاة عدم إلحاق الضرر وتوفير الرعاية لهم».
وتطرق النائب العام إلى عملية هروب قربة 4 آلاف مهاجر مؤخراً ووفاة أحدهم بمركز إيواء منطقة غوط الشعال بطرابلس، وأمر بإجراء تحقيقات عاجلة لكشف ظروف ومُلابسات واقعة الوفاة، وانتقلت نيابة شمال طرابلس الابتدائية إلى مكان الحادث، لمناظرة جثة المتوفى وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب موته؛ وبدأت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين.
وروى شهود الواقعة أنهم رأوا فرد أمن بالمركز يشتبك مع أحد المهاجرين ويعتدي عليه بعمود حديدي على ناصيته مما أدى إلى وفاته، وفور سقوطه أرضاً فر المهاجرون إلى الشارع بالآلاف.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر، وأمرت النيابة العامة الجهات الضبطية بالقبض عليه، بالإضافة إلى حبس ثلاثة متهمين آخرين احتياطياً على ذمة القضية لاتهامهم بارتكاب جريمة «التعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة».
وكان 4 آلاف مهاجر فروا من مقر الاحتجاز بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قبل أن تتم إعادة غالبيتهم.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها المنظمات الدولية المعنية بالهجرة لجهة إدارة ملف اللاجئين في ليبيا، اشتكى مئات المهاجرين بمركز إيواء عين زارة من قسوة المعيشة، وعدم توفر الحد الأدنى لسبل الحياة هناك. ويقول حراس ومسؤولون ليبيون في عين زارة إنهم يوفرون الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للمهاجرين؛ لكن المهاجرين قالوا إن كثيرين منهم «لا تصلهم إمدادات ويعيشون في خوف شديد».
