من رفض التفاوض لدفع الملايين.. كيف تتعامل دول العالم مع الاختطاف وطلب الفدية؟

النشرة الدولية –

أثار اختطاف 16 أميركيا وكنديا الانتباه لسياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بعدم التنازل في حالات اختطاف الرهائن وطلب الفدية، في وقت تتخذ بعض الدول الأخرى نهجا مختلفا تماما.

وفي مطلع الأسبوع، اختطفت عصابة مسلحة تسمي نفسها (400 ماووزو) في هايتي، 17 عضوا في جماعة تبشيرية مسيحية مقرها أوهايو. ومن بين الرهائن خمسة أطفال، أحدهم رضيع عمره ثمانية أشهر.

وكان وزير العدل الهايتي قال لصحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء الماضي، إن العصابة تطلب فدية قدرها مليون دولار عن كل مخطوف مقابل إطلاق سراحهم بأمان.

تقول واشنطن بوست إنه بين عامي 2001 و2017، احتجز قراصنة وجماعات إرهابية ومتشددة ما يقرب من 1200 غربي من 32 دولة كرهائن.

وكان حوالي خُمس هؤلاء الرهائن أميركيين، قتل خاطفوهم 41 منهم، وفقا لتقرير نشره مركز أبحاث السياسة العامة نيو أميركا.

وألقت الصحيفة الأميركية الضوء على كيفية إدارة الولايات المتحدة ودول أخرى لسياسات اختطاف الرهائن وطلب الفدية لتحرير مواطنيها.

سياسة الولايات المتحدة

لدى الولايات المتحدة سياسة طويلة الأمد تتمثل في عدم تقديم فدية أو تنازلات للخاطفين، وهو نهج أدانه بعض المدافعين عن الرهائن لاحتمال زيادة المخاطر على المخطفوين.

عام 1985، قال الرئيس رونالد ريغان: “لن تقدم أميركا أبدا تنازلات للإرهابيين، القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإرهاب. بمجرد أن نسير في هذا الطريق، لن يكون هناك نهاية له، ولا نهاية لمعاناة الأبرياء”.

وبعد العديد من عمليات الخطف والقتل، خاصة تلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش)، قدمت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما توجيهات بشأن أنشطة استعادة الرهائن، والتي نصت على أن الولايات المتحدة ستستخدم “كل الموارد المناسبة” لإعادة الأميركيين المحتجزين.

ونصت التوجيهات على “حرمان الخاطفين من فوائد الفدية أو الإفراج عن السجناء أو تغييرات السياسة أو أي أعمال تنازل أخرى”. لكنها أوضحت أن الإدارة الأميركية يمكنها التواصل مباشرة مع الخاطفين، بمن فيهم الإرهابيون.

وفي حالات طلب فدية، يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي إرسال عملاء لمساعدة محققي الدولة التي شهدت واقعة الاختطاف.

وكان وزير العدل في هايتي ليست كويتل قال لرويترز إن المحادثات جارية في محاولة لإطلاق سراح المبشرين الذين خطفتهم عصابة (400 ماووزو) خارج العاصمة بورت أو برنس.

وقال وزير العدل إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي والشرطة في هايتي يوجهون جماعة  المساعدات المسيحية التي ينتمي إليها المخطوفون خلال المفاوضات.

وكتبت دانييل غيلبرت، أستاذة الدراسات العسكرية والاستراتيجية في أكاديمية القوات الجوية الأميركية، أن الولايات المتحدة تبادلت سابقا أسرى وقدمت تنازلات سياسية وامتيازات دبلوماسية حينما كان الخاطف دولة وليس منظمة إرهابية أجنبية.

سياسات دول أخرى

تختلف سياسات الفدية والتفاوض حسب كل بلد، وتتراوح من الرفض الصارم للتفاوض إلى سياسات إعادة الرهائن إلى الوطن بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يعني دفع الملايين نقدا.

فالمملكة المتحدة تلتزم بسياسة عدم التنازلات، وتحظر على الأفراد دفع الفدية. وبموجب قانون الإرهاب لعام 2000، أقرت أن دفع الفدية أمر غير قانوني يتجاوز تأثيره الحدود الإقليمية.

أما فرنسا فقد تعهدت بعد محاولة إنقاذ فاشلة عام 2010 للرهينة ميشيل جيرمانو (78 عاما)، بأنها قد تدفع مبالغ قليلة إلى جانب تنفيذ عمليات إنقاذ، حسبما أفاد تقرير نيو أميركا. أما إسبانيا، وخلافا لسياسات بعض جيرانها، فهي تعمل على إعادة مواطنيها إلى الوطن بأي ثمن.

ويشير جان بول رويلر، مدير في مركز جنيف للسياسة الأمنية، لصحيفة واشنطن بوست، إلى أن دفع فدية لا يعني دائما نهاية الاشتباك.

وفي نيسان الماضي، اختطفت نفس العصابة في هايتي خمسة كهنة وراهبتان، بينهم فرنسيان. وقد طالبت (400 ماووزو) بمليون دولار لإطلاق سراحهم.

وقال وزير العدل في هايتي لصحيفة وول ستريت جورنال إنه تم دفع فدية للإفراج عن اثنين فقط من الكهنة المخطوفين. فيما تم إطلاق سراح الجماعة بأكملها في النهاية.

وقد أدى تصاعد عنف العصابات إلى تشريد الآلاف، وعرقلة النشاط الاقتصادي في أفقر دولة في الأميركتين. وتصاعدت أعمال العنف بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو، وزلزال في أغسطس أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص.