أثار جدلا بحديثه عن وثيقة سرية وتهريب أموال.. ما قصة الموريتاني سيديا؟

أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن السلطات أطلقت، في وقت متأخر من ليل الجمعة/ السبت، سراح المستشار السابق لوزير العدل، أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، المعتقل على خلفية تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية.

وبحسب موقع “صحراء ميديا” المحلي، فقد أفرجت السلطات عن ولد الشيخ سيديا بعد يومين من استدعائه إثر حديثه عن “وثيقة سرية” و”تهريب أموال”.

وأضاف الموقع نفسه أن المسؤول السابق “تحدث عن وثيقة سرية تدين مسؤولين موريتانيين تتعلق بتهريبهم ملايين الدولارات خارج البلد”.

وأوضح المصدر نفسه أن ​​الوثيقة، التي تحدث عنها ولد الشيخ سيديا أشعلت جدلا بين الموريتانيين إثر خروجه في مقابلة صحفية مع قناة “المرابطون”، زاعما أن “وزير العدل حصل على وثيقة تثبت تهريب مسؤولين موريتانيين لملايين الدولارات إلى الخارج”، وأن الوثيقة انتهت أخيرا بين يد رئيس الجمهورية.

بدوره، أورد موقع “الصحراء” المحلي الخبر، قائلا إن “محامي ولد الشيخ سيديا أكد في وقت سابق أنه مُنع من التواصل معه، فيما طالبت أحزاب سياسية مختلفة بإطلاق سراحه”.

وزارة العدل تنفي

ونفت وزارة العدل “بشكل مطلق” وجود وثيقة “بالصفة والمضمون” الذي ذكره المسؤول الموريتاني السابق.

وقالت الوزارة، في بلاغ نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، أن “مستشار سابق في وزارة العدل تحدث عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة عن ما أسماه وثيقة رسمية اطلع عليها بمكتب وزير العدل تثبت تهريب الملايين من العملة الصعبة، دون أن يتم التحقيق في ذلك. وإن وزارة العدل وإذ تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق، وإذ ترفض وتستنكر الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحاته، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية”.

ولفت البيان إلى أن “الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا”.

وتابع البيان أن “الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل بها القضاء المختص، وتناولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة”.

وخلص بيان الوزارة إلى أنه “لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها، فالسياسة الجنائية المعمول بها في بلادنا في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية”، على حد قول بيان الوزارة.