الفيدرالي الأمريكي يُغرم “سوسيتيه جنرال” 1.34 مليار دولار لانتهاكه العقوبات اقتصادية
أبرم المصرف الفرنسي اتفاقا منفصلا مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك لوقف الملاحقات بحقه
النشرة الدولية –
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الاثنين، أن مصرف “سوسيتيه جنرال” سيدفع للسلطات الأميركية غرامات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.34 مليار دولار لوقف التحقيقات الجارية بحقه في قضايا تتعلق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوعة.
وبموازاة ذلك، أبرم المصرف الفرنسي اتفاقا منفصلا مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك يدفع بموجبه 95 مليون دولار لوقف الملاحقات بحقه في قضية عدم اتخاذه ما يكفي من إجراءات لمكافحة غسيل الأموال.
وقد وقع البنك اتفاقين لوقف التعقبات الجارية بحقه، أحدهما مع مكتب النائب العام الفيدرالي في نيويورك والثاني مع مكتب النائب العام لمقاطعة نيويورك.
وبحسب بيان للمصرف، فإن الاتفاقات تضع حدا للتحقيقات المتعلقة “ببعض العمليات بالدولار الأميركي التي قام بها سوسيتيه جنرال وتشمل دولا أو أشخاصا أو كيانات تضع لعقوبات اقتصادية أميركية وتحكمها قوانين ولاية نيويورك”.
ويتعلق القسم الأكبر من الانتهاكات بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا، وبدرجة أقل، بدول أخرى تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية، بينها إيران.
وأكد المصرف الفرنسي أن هذه المبالغ “مغطاة بالكامل من الأموال المخصصة لتسوية الخلافات والمدرجة في حسابات سوسيتيه جنرال ولن يكون لها أي تأثير إضافي على نتائج المصرف للعام 2018”.
ونقل البيان عن المدير العام للمصرف فريديريك أوديا قوله: “نقر ونأسف لأوجه القصور التي تم تحديدها في هذه التحقيقات وقد تعاونا مع السلطات الأميركية لوضع حد لهذه الحالات”.