هذا هو الحال!
بقلم: نرمين الحوطي

النشرة الدولية –

منذ عام 1991، أي من بعد تحرير الكويت من الغزو الغاشم، وهذا هو الحال! مع كل تغيير وزاري وتغيير وزير التعليم العالي نبدأ من نقطة الصفر وليس من حيث انتهى الوزير السابق! ويبقى الحال على ما هو عليه! المعاهد الفنية أو بمعنى أصح أكاديمية الفنون أو أي مسمى يُطلق عليهما ومن هذا وذاك تبقى إضاءتنا التي سوف نقوم بتسليط الضوء عليها من خلال مقالنا «هذا هو الحال»:

٭ مبنى الأكاديمية أو المعاهد الفنية شيد قبل الغزو وتأثر المبنى من حرب التحرير ومن هذا وذاك أصبح اليوم ما هو إلا أطلال.. مشروع المبنى لا نعلم متى ينتهي؟ الميزانية موجودة والجهات المعنية تعلم بوجوده ومن هذا ذاك «هذا هو الحال» مبنى مهجور وأرض مخصصة لأكاديمية فنية تحمل العديد من المباني للمعاهد الفنية والموسيقية وميزانيته موجودة.. ولكن! إلى يومنا هذا لم ينته!

٭ قرارات كثيرة تصدر وتتغير ومنها تلغى مع كل تغيير وزاري، ومن هذا وذاك لا نعلم ما القانون أو القرار الذي يطبق على تلك المعاهد!

المضحك المبكي أن القرارات والكتب عندما تكتب يذكر بها بناء على القرار رقم كذا ووفق المرسوم كذا وبناء على القانون كذا، وعندما نطالب بالتفرغ العلمي للترقية يكون الرد أنتظر مرسوم مجلس الأمناء وتعيين رئيس الأكاديمية! «هذا هو الحال».

٭ زين يا جماعة الخير نبي نترقى! ومع كل تغيير وزاري نقدم طلبا للترقية وأخيرا أتى لنا رد على كتب الترقية وهي المفاجأة! إصدار قرار لا يحمل رقما! ورغم هذا إلا أنه ذكر في الدباجة المعتادة أنه: وفق المرسوم كذا وبناء على قانون كذا! عجبا على تلك العبثية! بأي قانون يمنع التفرغ العلمي للترقية! وبأي قرار بني عليه قرار الترقيات!

٭ هذا هو الحال! نفترض عبثا أن قرار مجلس الأمناء لم يوقع واسم رئيس الأكاديمية رفض من الجهات المعنية شنو بيكون الحال؟ وشنو بيكون حالنا؟ بل نفترض أكثر عبثيا إذا تغير الوزير! هل سوف نبدأ من نقطة الصفر! ثلاثون عاما ونحن ننتظر تلك الأكاديمية وتلك اللوائح!

رفقاً بنا أو «صكوهم» أفضل من الانتظار وتحمل الدولة ميزانية لشيء لا يمتلك قوانين ولا لوائح ولا مجلس أمناء!

مسك الختام: اقتراح منا للمسؤولين بناء على استراتيجية 2035 من الأفضل رجوع المعاهد الفنية إلى بيتها القديم وزارة الإعلام أو لوزارة الثقافة، لكي لا يكون مو مثل هذا الحال.