أكثر من 42 مليار دولار حجم التدفقات المالية التي خرجت من المنطقة العربية

النشرة الدولية –

بلغ حجم التدفقات “غير المشروعة” التي خرجت من المنطقة العربية بسبب التلاعب بالفواتير والعقود التجارية بـ42.8 مليار دولار، بحسب لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”.

جاء ذلك في بيان للجنة قبيل انطلاق مؤتمر دولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة يومي 28-29 نوفمبر 2018 في بيروت.

ويعقد المؤتمر، “استعداداً للحوار حول تمويل التنمية والمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقدهما تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019″، وفقاً لإسكوا.

وأضافت إسكوا أن المؤتمر يأتي بناءً على مبادرة طرحتها إسكوا، “لدفع الأجندة الدولية لتمويل التنمية وتطويعها إقليمياً”.

كما يأتي “استجابة إلى طلب رئاسة مجموعة الـ77 والصين “أكبر تكتل يضم البلدان النامية في الأمم المتحدة”، دعماً للمساعي “التي تبذلها من أجل إقرار الآليات والتدابير اللازمة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، لاسيما في ظلّ الزيادة المضطردة التي تشهدها هذه التدفقات والتي باتت تفوق احداثياتها، من حيث الحجم والتعقيد، القدرة على تتبعها والكشف عنها”، بحسب اللجنة.

ويستند المؤتمر إلى الاستراتيجية التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش، حول “تمويل خطة عمل عام 2030 للتنمية المستدامة (2021-2018)”.

كما يتخذ منها ركيزة مستهدفاً دعم جهود الدول النامية، سيما العربية منها، في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والتحول من مفهوم “التعبئة إلى التمويل” في سبيل تحقيق التحول الهيكلي المطلوب لبلوغ الاستدامة بمفرداتها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إسكوا إلى أن المنطقة العربية “اتخذت خطوات ملحوظة على صعيد تنفيذ خطتي التنمية المستدامة وتمويل التنمية بحلول عام 2030”.

“رغم ذلك، ثمة تحسب من تزايد التنافس الدولي على مختلف مصادر تمويل التنمية وانعكاساته المحتملة على شروط وأنماط التمويل المستقبلية، الأمر الذي يشكل مزيداً من التحديات أمام انجاز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وفرص التغلب على الاثار المترتبة على النزاعات وغير ذلك من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواصل محاصرة مستقبل الدول النامية”، تعلق إسكوا.

وأضافت، “إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية لم تعد تقتصر على العوامل التقليدية التي أعتاد البعض على اختزالها في ضعف المقومات الاقتصادية والهيكلية فحسب، بل باتت تشمل حزمة من العوامل بما فيها حالة التراجع الذي يتعرض له الاستثمار الأجنبي المباشر، والعزوف الذي تشهده رؤوس الأموال الخاصة، وتزايد وطأة المديونيات والقدرة على سدادها و/أو استدامتها، وتصاعد موجات الحمائية على حركة التجارة البينية وتراجع شروط التجارة العربية، بجانب تزايد التدفقات المالية غير المشروعة”.