تنديد من فصائل متمردة وعصيان مدني في السودان لمواجهة الانقلاب

النشرة الدولية –

نددت فصائل متمردة رئيسية في السودان كانت قد وقعت على اتفاق سلام العام الماضي، الأحد، بأحدث انقلاب عسكري تشهده البلاد ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين.

وأصدر البيان الجبهة الثورية السودانية، التي تشمل جماعات يقودها ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الذي حله الجيش خلال الانقلاب، وهم الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

وقالت الجبهة في البيان “الجبهة الثورية تجدد موقفها الثابت ضد الانقلاب وهي مع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديموقراطي وبناء الدولة المدنية. تجدد الجبهة الثورية التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. تطالب الجبهة الثورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شرط وعلي رأسهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والرفيق ياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية”.

وانحاز بعض موقعي اتفاق السلام، ومن بينهم زعيما التمرد في دارفور جبريل إبراهيم ومني مناوي، إلى الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.

وكانت بدأت الجماعات السودانية المؤيدة للديموقراطية اليوم الأحد عصيانا مدنيا وإضرابات على مدى يومين احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، على الرغم من أن المشاركة تبدو محدودة بسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف.

وتنظم “لجان المقاومة” المحلية وتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان (أبريل) 2019، حملة احتجاجات لمحاولة إنهاء الانقلاب العسكري.

وقال سكان إن الناس خرجوا صباح اليوم الاحد إلى الشوارع في وسط العاصمة الخرطوم رغم أن حركة المرور كانت أقل من المعتاد. وفي الخرطوم بحري، جابت قوات الأمن شوارع رئيسية مسلحة بالعصي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت لجنة المعلمين إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع عند مبنى وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم لتفريق اعتصام هدفه مقاومة تسليم أي مناصب للعسكريين، مضيفة أن القوات اعتقلت نحو 87 شخصا.

وفي حي بري بالخرطوم الذي يفصله النيل عن حي امبدة في أم درمان قال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.

وقال شهود العيان إن مظاهرات خرجت كذلك في مدن ود مدني ونيالا وعطبرة حيث احتج المئات على إعادة تعيين أنصار للبشير في الحكومة المحلية.

– انقطاع الإنترنت-

بعض المستشفيات والأطقم الطبية تعمل بشكل اعتيادي، غير أن البعض الآخر شهد إضرابا عن العمل.

وقال أحد السكان في وسط الخرطوم طلب عدم نشر اسمه “لم يعلم البعض بالدعوة للعصيان المدني بسبب انقطاع الإنترنت”.

وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر)، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريبا، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.

أوقف الانقلاب ترتيب تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الذي تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بالبشير وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديموقراطية بحلول أواخر عام 2023.

وجرى احتجاز عدد من كبار الشخصيات المدنية، ومنهم عدة وزراء، ووُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

ومنذ حدوث الانقلاب، تسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى تقاسم السلطة، لكن مصادر من الحكومة المعزولة تقول إن هذه الجهود تعثرت.

وقال مكتب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه اجتمع اليوم الأحد بوفد من الجامعة العربية أكد أهمية الحوار والتحول الديموقراطي.

وأفاد البيان أن البرهان أبلغ الوفد بأن الجيش ملتزم بتحقيق طموحات الشعب السوداني.

وأعلن ناشطون يريدون خروج الجيش من المشهد السياسي جدولا زمنيا لاحتجاجات تسبق مسيرات حاشدة يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) تحت شعار “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”.

وخرج مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على الحكم العسكري في مظاهرتين قبل وبعد الانقلاب.

وأوقفت القوى الغربية المساعدات الاقتصادية للسودان وقالت إن اتفاقا لتقليص الديون الخارجية التي تبلغ عشرات المليارات معرض للخطر ما لم تكن هناك عودة إلى التحول الديموقراطي.