لماذا؟.. لا تعتمدوا على التقارير المُنمّقة
بقلم: فريدة العبيدلي

النشرة الدولية –

الراية القطرية –

طالعتنا الصّحفُ المحليةُ ومواقعُ التواصل الاجتماعيّ مؤخّرًا بتوزيع اختصاصات مجلس الشّورى المُنتخب على عدّة لجانٍ فنية، تختص كلُّ لجنة منها بمهامّ معينة، برئاسة وعضوية أعضاء المجلس الموقّرين، وهي كالآتي:

– لجنة الشؤون الثقافية والإعلام – المالية والاقتصاد -الداخلية والخارجية

– القانونية والتشريعية -الخدمات والمرافق العامة.

ما أودُّ طرحَه هنا يختص بمهام لجنة الخدمات والمرافق العامة لارتباطها بحياة المواطن اليومية، وسأتناول باختصار بعض النقاط الرئيسية المتداولة بين المواطنين عبر وسائل التواصل المختلفة، وتشكل على أرض الواقع معاناة لديهم من أهمها:

الإسكان: ازدياد عمليات الغشّ والنصب والاحتيال في عمليات البناء وغيرها من المشاريع، نتيجة خلل في المنظومة الإشرافية، ودخول العمالة السائبة وغير المؤهلة في هذا المجال، بهدف الكسب السريع ومغادرة البلاد بأقصى سرعة ممكنة.

الصحة: تتصدّر قائمةُ المعاناة لارتباطها بصحة الإنسان وهي أغلى ما يمتلكُه، رغم الجهود المبذولة من قبل القائمين عليها، إلا أنّ العشوائية وغياب التنسيق بين الأقسام والمؤسسات يبرز في بعض الإجراءات التي تحتاج لمتابعة وإشراف مكثّف، وبالذات المواعيد الطبية، وحالات الطوارئ، حتى أصبح الأمر يشكّل معضلة عامة، وخلف هذه الظاهرة هناك قضية أخرى مُستترة تحتاج لتحرك جادّ من قبل لجنة الخدمات، والاطلاع عن قرب على واقع المرضى النفسيين، ومتابعة أحوالهم بزيارات ميدانية مُفاجئة في قسم الطب النفسي الحالي للوقوف على سوء البيئة المكانية والعلاجية، المرضى هناك يقعون بين سندان الإهمال ومطرقة العزل عن العالم الخارجي بحجج واهية، على سبيل المثال وليس الحصر، أن يطلب الأطباء من أهل المريض أن يحجزوا المواعيد التي تتطلبها حالة مريضهم الصحية في مؤسّسة حمد وغيرها..، أين مسؤوليتُهم كأطباء عن الحالات المرضية لهذه الفئة المنسية؟

العمل: حدث ولا حرج، منها: ظاهرة إقصاء وتطفيش المواطنين ذوي الكفاءة من وظائفهم رغم حصول البعض منهم على مؤهّلات عالية يحتاجها العمل، وذلك وَفقًا لأهواء المسؤولين الشخصيّة.

وتأتي معاناةُ النّاس مع العمالة المنزلية ورسوم مكاتب الاستقدام المبالغ فيها، وحالات الهروب والعزوف عن العمل إشكاليّة أخرى تحتاج لمُعالجة جذرية.

أما بالنسبة لمُعظم مؤسّسات الخدمة العامة فهي بحاجة لمتابعة جادة واعية للوقوف على نوعية المشكلات الخدمية ومعالجتها، بإيجاد حلول مبنية على رصد الواقع المعاش ومعاينته ميدانيًا، وليس على التّقارير المنمقة التي يجتهد بعض الإداريين في تقديمها للمسؤولين في مُختلف الجهات الخدمية.

السادة الموقرون رؤساء وأعضاء لجان الشورى المنتخب، أنتم أبناء هذا المجتمع ومحط ثقة الشعب، المتابعة المستمرة، والإشراف الواعي، والمساءلة من قبلكم، ستحدّ من عوامل الفوضى والعشوائية التي تنخر بمخالبها الظّاهرة والخفية في مفاصل المجتمع، وتبقى مُساهمتكم في صناعة المُستقبل والاهتمام بالتكنولوجيا الرقميّة المتطوّرة، وتطبيقها في المؤسّسات الخدمية بكفاءة وفاعلية هي الأمل والطّموح المنشود، وفّقكم الله وسدّد خطاكم لما فيه خير مجتمعنا.