وزير الدفاع الكويتي يدعو إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور

النشرة الدولية –

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أن الدستور الكويتي يمثل علامة فارقة في مسيرة الكويت، وشاهد على انتقال الدولة إلى عهد حديث طور من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ 59 لإقرار الدستور، أن الكويت تعتز بنظامها السياسي والبرلماني الذي يعكس خصوصية المجتمع الكويتي وعلاقته بأسرة الحكم، مشيراً إلى أن واضعو الدستور من الآباء والأجداد عملوا بإخلاص في صياغة الوثيقة التاريخية بعين حريصة على ديمومة الدولة وتطورها، وعين أخرى توفر الحياة الكريمة لأبناء الكويت ولكل من يقيم على أرضها الطيبة.

وشدد الشيخ حمد جابر العلي على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة وفي أكثر من محطة تاريخية أكد نجاحه في تحقيق الاستقرار، وأعرب عن استغرابه من بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في وقت رعا سموه حفظه الله الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدم حقه الدستوري بالعفو الخاص عن بعض أبناءه المحكومين في استجابة منه لمناشدة أعضاء مجلس الأمة.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من كل مكروه لمواصلة عطائهما المعهود في خدمة الوطن والمواطنين وكل ما فيه رفعة وطننا العزيز وازدهاره.