مواجهة مع الدولة اللبنانية.. وماذا عن تمديد مجلس النواب؟!
بقلم: المحامية ميرفت ملحم

النشرة الدولية –

لبنان 24 –

كل المؤشرات تشير الى أن معركة اسقاط الدولة باتت على المكشوف حيث تتهاوى فيها المؤسسات حجرا وراء حجر. ويبدو ان الجسم القضائي دخل في عين العاصفة وهو يترنح بين حبال القانون وخطر السقوط بضربة حزبية قاضية ولم يبق من مقومات الدولة سوى مؤسسة الجيش اللبناني العاضة على جرح العوز والحاجة، وقد اصبح ابناؤها العسكرييون يضطرون لاقتسام طريق الوصول من مراكز خدمتهم الى بيوتهم بأن ينتقلوا نصفها بالباص والنصف الآخر سيرا على الاقدام.

النظر الى روما من الاعلى غير النظر اليها من الارض، وما حصل ويحصل أقله مع الحكومة التي شكلت مؤخرا لمهمة معينة انطلاقا من دقة المرحلة وخطورتها والدعم والتأييد التي حظيت به من مختلف الاحزاب والتيارات والقوى السياسية لم يكن في الحقيقة سوى دعم كتب على قالب من الثلج. كما ان وضع رئاسة الحكومة بين خيار الانصياع لمطالب ثنائي “حزب الله” وحركة “امل” في موضوع تنحية القاضي البيطار، وكسر الجرة بين الدولة اللبنانية والمملكة العربية السعودية بابقاء الوزير قرداحي في الحكومة وبين تعليق عمل الحكومة ليس سوى افراغ لمؤسسة الحكومة من دورها المنبثقة شرعيته من الدستور وليس من خيارات بعض الاحزاب والتيارات.

ان الناظر إلى تعاطي القوى السياسية حيال ذلك يرى ان جميعها مستفيد والكل يطمع في سقوط الهيكل للانقضاض على ما امكن من بقايا وطن وبناء دوليته الصغيرة عليها بعيدا عن شعارات الشراكة والعيش المشترك. فـ”حزب الله” لا شك في انه متوجس من الحكومة ومن الانفتاح الخارجي عليها والدعم المنقطع النظير لها والاشادة التي حظي بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بما شكل ربما ” نقزة ” وتوجس للحزب من ان يوظف ذلك في مواجهته، الامر الذي قد يدفعه إلى مزيد من اجراءات الضغط على الحكومة حتى ولو وصلت الى الاستقالة، وذلك في سباق مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي هي بدورها تنذر بنتائج قد لا تكون على خاطر حليفه “التيار الوطني الحر”. هذا عدا عن عودة الحديث عن امكانية ترشيح قائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية والدعم الاميركي الذي يحظاه على مستوى قيادته لمؤسسة الجيش، بما يجعل حصول الانتخابات النيابية امرا مكروها ونتائجه خطرة، وقد يكون في هذه الحالة التمديد لمجلس النواب سيد المخارج الى حين تتكشف بالتوازي بوصلة اوراق التفاوض الاولى على خط فيينا.

في المقابل تسعى باقي التيارات والاحزاب كـ”القوات اللبنانية” بتشحيل خطابها من ذيول سقطات 14 آذار مستنفرة قواعدها على قاعدة العدو امامها والبحر خلفها متكئة على الدعم السني الشعبي وليس الحزبي في الانتخابات النيابية المقبلة في محاولة لخلق معادلة جديدة في وجه المعادلة التي ارستها اتفاقية مار مخايل، في حين تصلي في سرها بعض القوى والتيارات لعدم حصول الانتخابات النيابية بسبب انفلات زمام امورها الداخلية وتوسع رقعة المنتقدين لسياساتها وادائها وانفراط عقد قواعدها الشعبية والتحاق البعض منها لاسباب خارجة عن اطار القناعة السياسية، لدى منافسين طارئين جدد على الحياة السياسية بسلاح المال والوعود.

بالمحصلة، يبدو ان الدولة هي الحلقة الاضعف في المشهد الحالي والكل يتكل على المواطنيين لكيونوا وقود معركتهم  للمرحلة المقبلة، وعليه فإن الاستمرار في وضع العصي في دواليب الحكومة بما تحمل من مهمة على خطورة المرحلة ودقتها،  ليس الا مزيدا من قتل للمواطنين في معيشتهم وثقتهم بالدولة واعلان “نعي” للدولة لصالح الاحزاب والتيارات.