قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة باعتقال وزير حليف لحزب الله

النشرة الدولية –

أمرت النيابة العامة في لبنان، الثلاثاء باعتقال علي حسن خليل الوزير السابق والنائب حاليا عن حركة أمل الشيعية والذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما أكدّ مصدر قضائي، بينما يسود اعتقاد قوي بأن اعتقال شخصية بارزة من حلفاء حزب الله قد يفجر موجة عنف غير مسبوقة.

بهذا القرار يكون قاضي التحقيق في انفجار المرفأ قد اقترب من خطوط حمراء في قضية بالغة الحساسية وشديدة التعقيد بسبب التدخلات السياسية وأيضا بسبب نفوذ حزب الله الذي قد لا يسمح باعتقال علي حسن خليل أو أي شخصية مقربة منه.

علي حسن خليل من ضمن سياسيين آخرين بارزين وجه له قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت اتهامات بالمسؤولية عن التفجير الذي حدث في الرابع من أغسطس/اب من العام الماضي ودمر جزء كبيرا من المرفأ والمباني المحيطة به وتسبب في مقتل 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين.

وقد تتسبب مذكرة الاعتقال في مواجهة مع حزب الله الذي يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة ويعتبر من أكبر القوى في لبنان وأكثرها نفوذا وهو الذي يدفع لعزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار أو إبعاده عن التحقيقات.

وأصدر بيطار في العام الماضي في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 أكتوبر/تشرين الأول بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.

وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا. ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.

كما رفعوا دعاوى قضائية ضده ما جمد التحقيقات لنحو شهر ولم تستأنف إلا حديثا بعد أن رفضت محكمة لبنانية كل الدعاوى التي طعنت في حياد طارق بيطار.

وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن اليوم الثلاثاء بتوقيف خليل وهو أيضا عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير/كانون الثاني، وفقا للدستور.

ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.

وأصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع المحقق العدلي (بيطار) إلى مطالبتهم يوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.

وبيطار من القضاة الذين لا يظهرون في الإعلام ولا المناسبات الرسمية والسياسية أو غيرها ومعروف أنه من أكثر رجال القضاء تشددا في تطبيق القانون.

لكن لحزب الله الذي مس التحقيق شخصيات مقربة منه من أمثال علي حسن خليل والوزير السابق ويوسف فنيانوس (تيار المرده) وغازي زعيتر(حركة أمل)، رأي آخر إذ اتهم بيطار بعدم الحياد وبتسييس التحقيق.

وبررت الجماعة الشيعية التي سبق أن وجهت رسائل تهديد لبيطار، مطالبتها بابعاده عن التحقيق بحرصها على العدالة بينما تساءلت قوى سياسية أخرى مناهضة لحزب الله عن سرّ دفاعه عن الشخصيات المطلوبة للتحقيق.

كما تساءل محللون وسياسيون: ما الذي يخشاه حزب الله حتى يلقي بكل ثقله في الحشد لعزل بيطار أو إبعاده عن التحقيق.

وسبق لحزب الله أن نفى أي صلة له بشحنة الأومنيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت والتي ظلت مخزنة لسنوات طويلة بعلم مسؤولين كبار في الدولة.

وتقول مصادر إن للحزب شبكة واسعة من العملاء والموظفين تعمل لحسابه في المرفأ الحيوي وقد يسلط التحقيق في الانفجار حتى لو لم يكن للجماعة الشيعية أي صلة بتلك الشحنة، الضوء على “عش الدبابير” التابع لها في المرفأ.