العراق يعتزم إغلاق آخر مخيّم للنّازحين في نينوى الشهر الحالي
النشرة الدولية –
يعتزم العراق إغلاق “آخر” مخيّم للنازحين يقع في محافظة نينوى في شمال البلاد، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر)، على أن تبقى مخيمات إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزيرة الهجرة العراقية اليوم الأربعاء، في خطوة تتطلب تهيئة عوامل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
ولم تحدّد الوزيرة إيفان فائق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تاريخ إخلاء المخيم، لكنها قالت إن هذا لا يشمل 26 مخيماً في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
وقالت فائق “الشهر الحالي سيشهد إغلاق مخيم الجدعة، وهو آخر مخيم للنزوح في الموصل” التي دمّرت تدميراً كبيراً إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها قبل تحريرها عام 2017.
وأوضحت “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في المحافظات كافة، باستثناء مخيمات إقليم كردستان”.
وكان التنظيم المتطرف قد اجتاح مساحات واسعة من العراق في 2014، وفتحت السلطات العراقية عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدناً ومناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين.
وأشار مسؤول عراقي مطلع على الملف فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن “عدد النازحين في مخيم الجدعة يفوق الألف عائلة”.
لكنه لفت إلى أن إغلاق المخيم يتطلب “حلّ مشكلات سكانه” المتعلقة خصوصاً برفض “إرجاع هذه العائلات إلى مناطقها، لأنها من عائلات أشخاص كانوا سابقاً في تنظيم الدولة الإسلامية، أو لهم أب أو أخ كان في التنظيم ولا يقبل بهم سكان مناطقهم”.
وأضاف: “البرنامج الحكومي هو غلق المخيم… لكن وزارة الهجرة لن ترجعهم إلا لتتمكن من تأمين أوضاعهم، إذا كانوا مهددين، وهذا أمر متوقف على الحوار والنقاش مع شيوخ العشائر في مناطق هؤلاء النازحين”.
ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات سرّعت العملية كثيراً خلال العام الماضي.
ولم يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى المناطق التي يتحدرون منها، وفق منظمة الهجرة الدولية، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.
وتسبب النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية بنزوح 6 ملايين شخص داخل العراق، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر). وأوضحت المنظمة أن مئات آلاف الأسر عادت إلى بيوتها بعد أربع سنوات، “ومع ذلك، لا يزال ما يقدر بنحو 1,2 مليون شخص في حالة نزوح”.
ولفتت إلى أن “نحو 103 آلاف نازح يعيشون في مواقع غير رسمية، وهي مواقع خارج المخيمات الرسمية التي لم يتم دمجها في المجتمعات المحيطة، وبالتالي فهي مقطوعة عن الخدمات العامة”.
وقالت “ستبقى الأسر التي لا تزال في حالة نزوح في المواقع غير الرسمية في جميع أنحاء العراق في مواجهة عقبات كبيرة أمام حل نزوحهم – من خلال العودة إلى ديارهم أو الاندماج المحلي أو الانتقال الدائم إلى موقع جديد – مع الخدمات الأساسية والاتفاقيات بشأن استخدام الأراضي وفرص كسب العيش التي يصعب الوصول إليها بشكل متزايد”.