مقتل 3 سوادنيين برصاص الشرطة واعتقال العشرات المتظاهرين

النشرة الدولية –

قتلت قوات الأمن ثلاثة محتجين بالرصاص، الخميس، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، بعدما خرج المتظاهرون في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في تجمعات حاشدة جديدة، تطالب بمدنية الدولة.

وأسفرت إجراءات قمع المظاهرات منذ إجراءات أكتوبر عن سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا وعدد كبير من الجرحى، وفقا ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج.

وقالت اللجنة إن جميع ضحايا الخميس من المتظاهرين، وإنهم لاقوا حتفهم برصاص أطلقه رجال الأمن على الرأس والفخذ والصدر في مسيرات بمدينتي بحري وأم درمان.

وحاول المتظاهرون مجددا الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، في مسعى لمواصلة الضغط على الجيش، الذي أوقف اقتسام السلطة، الذي جرى التفاوض عليه بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في 2019.

وفي أم درمان التي قُتل فيها عدد من المتظاهرين في الأسبوع الماضي، قال متظاهر إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ودهست عددا من المتظاهرين بالعربات المدرعة.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن قوات الأمن داهمت مستشفى الأربعين في أم درمان وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت متظاهرين. وأضافت أن القوات حاصرت مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله.

وفي بحري، رأى أحد الشهود القوات وهي تستخدم بكثافة الغازالمسيل للدموع وقنابل الصوت، مع سقوط بعض العبوات على منازل ومدرسة أثناء منع المتظاهرين من الوصول إلى الجسر المؤدي إلى الخرطوم.

اعتقال 60 شخصا

وقالت الشرطة السودانية في بيان “شهدت التظاهرات جنوحا عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة”، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مواطنين في أم درمان، وإنه تم “اعتقال 60 متهما” في الإجمال.

وانقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة بصورة كبيرة منذ الصباح، مثلما حدث في احتجاجات سابقة.

وأُغلقت معظم الجسور الواصلة بين الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان. ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صُور لاحتجاجات في مدن أخرى منها القضارف وكوستي ومدني.

وطالب تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل إجراءات أكتوبر، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في ما وصفه بأنه “قتل عمد وهجمات على المستشفيات”.

وتعد مسيرات الخميس هي الأولى ضمن عدد من جولات الاحتجاج المزمعة هذا الشهر، وتأتي بعد أربعة أيام من استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء.

وتولى حمدوك المنصب في 2019 وأشرف على إصلاحات اقتصادية كبيرة قبل أن يقيله قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ثم يعيده في محاولة فاشلة لإنقاذ اتفاق اقتسام السلطة.

وناقش الفريق أول ركن، شمس الدين كباشى، عضو مجلس السيادة الانتقالي الخميس، مع مساعدة َوزير الخارجية الأميركى للشؤون الإفريقية مولي في، مجمل تطورات وتعقيدات الوضع الراهن في البلاد، عقب استقالة حمدوك من منصبه.

وقدم عضو مجلس السيادة خلال محادثة هاتفية مع المسؤولة الأميركية شرحا مفصلا لتعقيدات الأوضاع والجهود الجارية لحلها عبر إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى بالبلاد.

وأعرب كباشي في بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي عن أمله في أن يفضى الحوار إلى توافق وطنى على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، والاتفاق على الآلية المناسبة لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأقرب وقت ممكن لسد لفراغ الطويل فى الجهاز التنفيذي.

وأكد على ضرورة قيام انتخابات حرة ونزيهه بنهاية الفترة الانتقالية، تتسلم بعدها إدارة البلاد حكومة مدنية منتخبة.

من جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركى للشؤون الإفريقية، استعداد الولايات المتحدة لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممى للتوصل لتوافق وطني لا يقصي أحدا ويضمن مشاركة فئات المرأة والشباب.

وشددت على دعم بلادها لقيام انتخابات حرة ونزيهه بنهاية الفترة الانتقالية تنقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة.

واتفق كباشى والمسؤولة الأميركية على أن التظاهرات السلمية حق مكفول للشعب السودانى مع الالتزام بعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة للشعب.

وبشأن التعامل مع المظاهرات، اتفق الجانبان خلال المحادثة الهاتفية على ضرورة مراجعة وتطوير أساليب التعامل معها، والتأكيد على إجراء تحقيق شفاف حول التجاوزات التى صاحبتها ومحاسبة المسؤولين عنها.