هل تنجح ستيفاني ويليامز في إعادة الانتخابات الليبية إلى مسارها؟

النشرة الدولية –

تجري مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، تحركات مكثفة بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد من أجل التوصل إلى توافقات بشأن تنظيم الانتخابات.

وتأجلت الانتخابات الليبية إلى أجل غير محدد، بعد أن كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، في حين لا يزال المجتمع الدولي يضغط من أجل تنظيمها في أقرب موعد ممكن.

وعقدت ويليامز عدة اجتماعات مع مختلف الأطراف السياسية الليبية، خلال الأسابيع الماضية، سواء القوى السياسية في الشرق والغرب.

وظلت المسؤولة الأممية في مختلف اجتماعاتها تؤكد “على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة”، بحسب عدة بيانات صادرة عن اجتماعاتها الأخيرة.

وشددت ويليامز على أهمية اتباع نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ليبي مسجلين في الانتخابات، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لليبيا خلال المرحلة الانتقالية.

ويبقى التوافق بين الأطراف الليبية واحدا من أبرز التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.

وقال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، في هذا السياق، إن “تعنت الأطراف السياسية التي أصبحت رهينة للقوات الأجنبية جعل التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية أمر ا بعيد المنال، مما أدى إلى عدم إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد”.

وأضاف شوبار، في حديث لـ”أصوات مغاربية”، أن “المواطن الليبي أصبح يفكر فقط في قوت يومه وأمن أفراد أسرته، بعد أن رفع الستار عن حقيقة العملية الإنتخابية التي تتدخل فيها وتهيمن عليها القوات الأجنبية، وبعد اكتشافه أن هذه العملية هي عبارة عن تدوير لشخصيات كانت سببا رئيسا في المعاناة التي يعيشها اليوم”.

لكن المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، شدد على أن “الليبيين يستبشرون خيرا بجدية المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في ليبيا خصوصا بعد تعيين ستيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة لخبرتها بالملف الليبي وجديتها في التعامل مع أطراف الصراع في ليبيا”.

وقال شوبار  إن وليامز تمتلك خبرة كبيرة بالملف الليبي وجدية في التعامل مع أطراف الصراع، “ونتوقع نجاحا مميزا لها لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

رحاب: بحث عن توافق داخلي أولا

وبرز اسم ويليامز في الساحة السياسية الليبية في مارس 2020، بعد استقالة المبعوث الأممي، غسان سلامة، حيث تولت الدبلوماسية الأميركية دور الممثلة الخاصة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة.

ونجحت وليامز في أكتوبر 2020 في قيادة جهود الأمم المتحدة لدفع الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، وهو ما وصف حينها بالاتفاق التاريخي. وخلفها بعد ذلك المبعوث الأممي يان كوبيش.

وقال الباحث السياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية، مصطفى رحاب، إن نجاح ويليامز في مهمتها الجديدة مرهون بوجود ضغط دولي على الأطراف الليبية، “لأن هذه الأطراف المعرقلة والساعية لتأخير الانتقال إلى مرحلة الدولة يتعارض مع مصالحهم ويضعون دائما العراقيل”.

وأشار رحاب، في حديث لـ”أصوات مغاربية”، إلى أن ويليامز تطالب بالتوصل إلى توافق ليبي داخلي أولا قبل التوافق الدولي، معتبرا أنه في حال تحقق ذلك فإن المنتظم الدولي سيتفق بشأن كيفية المضي قدما في البلاد، وسيساعد الليبيين على إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأضاف المتحدث ذاته أن المسؤولة الأممية تتمتع بالمصداقية لدى الأطراف الليبية، “والتي بعضها مجبر على التعامل معها خوفا ممن يقف خلف ويليامز”.