نائب رئيس وزراء لبنان: المحادثات مع صندوق النقد ستركز على الميزانية والقطاع المصرفي وسعر الصرف

النشرة الدولية –

بدأت، الاثنين، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، وعن صندوق النقد الدولي إرنستو راميراز، وهي تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيء الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وسط جائحة كورونا.

وقال الشامي في بيان أن هذه الجولة ستستمر أسبوعين.

موازنة لبنان 2022

سوف تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا بعد غد الاثنين لمناقشة موازنة 2022 لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش.

وقال مصدر لرويترز إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.

هذا واشتملت نسخة من مشروع الموازنة اطلعت عليها رويترز على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.

وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان. وتضمن مشروع الموازنة سُلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة.

ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.

مفاوضات لبنان مع صندوق النقد

قال سعادة الشامي نائب رئيس وزراء لبنان، أنه سيتم بحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

وأضاف الشامي، أنه يأمل في إنتهاء المفاوضات في أسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق.