مقترحات محدودة لدمج مئات الفصائل المسلحة في ليبيا

النشرة الدولية

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز،  مباحثات الثلاثاء الماضي، في قاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة طرابلس مع اللجنة الخاصة بتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة في قطاعات الدولة وفي القطاع الخاص.

وأوضحت وليامز في تغريدة لها على تويتر  أنها ناقشت بهذه المناسبة “السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أطلقت في أكتوبر الماضي مشروعا وطنيا لتأهيل وإعادة دمج شباب التشكيلات المسلحة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، تحت شعار “بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة”.

وتشير التقارير  الأممية الصادرة عام 2020 إلى أنه تنتشر في ليبيا 29 مليون قطعة سلاح (خفيفة ومتوسطة وثقيلة)، علاوة على انتشار 300 تشكيل مسلح، وهو ما يفاقم حدة الأزمة الليبية منذ 2011.

وبينما يرفض عدد من قادة الفصائل المسلحة نزع وتسليم أسلحتهم تمهيدا لدمجهم في الحياة المدنية، يجزم مختصون في الشأن الليبي أن المجتمع الدولي تأخر في التوجه نحو هذه الخطوة، باعتبارها اللبنة الأولى لبناء مسار الانتقال الديمقراطي، مؤكدين أن الحل تمتلكه جهة واحدة في العالم وهي إدارة حفظ السلام بالأمم المتحدة.

و بخصوص الآليات المناسبة لتفكيك الفصائل المسلحة، يقول أحد قادة قوة 17 فبراير المسلحة، عادل عبد الجليل لأصوات مغاربية “لا يوجد شيء اسمه نزع للسلاح”، ويضيف متسائلا “لأي جهة سنسلم هذا السلاح الذي لم يكن يوما مشكلة بقدر ما كان تحديا يمكن أن يتحول إلى مشروع انقلابي ضد مكاسب الدولة المدنية التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير”.

وأضاف أن هذا السلاح “كان وسيلة لمنع انزلاق ليبيا في مستنقع ديكتاتورية حكم العسكر في حرب 4 أبريل 2019، وكان السد المنيع ضد مشروع تنظيم الدولة الاسلامية في سرت الليبية”.

ويرى عبد الجليل  أن أنسب آلية لحل وإعادة دمج الفصائل المسلحة هي قوة الحرس الوطني التي لا يحتاج إنشاؤها إلا لتفعيل قانون صدر عن المؤتمر الوطني عام 2015، وحدد صلاحيات ومهام ونظام قوة الحرس الوطني التي ستكون “بمثابة العمق الاستراتيجي للدولة الليبية”.

أما مسألة الدمج في وزارتي الداخلية والدفاع أو القطاع الخاص، يؤكد عبد الجليل أنها حلول مؤقتة وليست خيارا استراتيجيا وحلا دائما لمسألة التشكيلات المسلحة التي رافقت جميع الحكومات المتعاقبة على ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 دون التوصل لتسويتها.

من جهته، أوضح المحلل السياسي عز الدين عقيل أن نزع سلاح الفصائل المسلحة في ليبيا يعد بمثابة الخطوة الرئيسية التي تأتي قبل التوجه لبناء أسس الدولة الديمقراطية.

وتابع عقيل في حديث مع “أصوات مغاربية” أن” هذه العملية تمر عبر شقين، الأول سياسي يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي  لإقامة بعثة أمنية يرأسها جنرال من جنرالات القبعات الزرقاء، يتولي بمعية البعثة السياسية في ليبيا جمع أمراء الحرب لمساعدتهم على الوصول إلى حل لخلافاتهم السياسية والقانونية”.

ويوضح المتحدث أنه في المرحلة الثانية يتم الاتفاق على الشق الفني، المتمثل في (برنامج النزع والتفكيك وإعادة الإدماج) الذي جربته إدارة حفظ السلام بالأمم المتحدة في كل من أنغولا والبلقان وساحل العاج وغيرها من الدول التي مرت من حالة الحرب والنزاع الي الإستقرار والسلام.

وأضاف عقيل أن هذه العملية  تتم عبر جمع قوة حفظ السلام لسلاح التشكيلات المسلحة في مخازنها التي تسمح بدخول الأسلحة وعدم خروحها من جديد، ثم إتلاف الأنواع المتهالكة بسبب خطرها على حياة المدنيين.

وأوصى بضرورة إنشاء قاعدة بيانات داخل ليبيا خاصة بهؤلاء المقاتلين عند البدء بعملية إدماجهم وتدريبهم على العودة للحياة المدنية حتى لا تنزلق ليبيا نحو نحو الجريمة المنظمة  وتصبح بؤرة لتصدير المقاتلين ومرتزقة الحروب نحو دول الجوار خاصة مع توفر البيئة المناسبة بالجنوب الليبي المطل على أكثر من دولة إفريقية تعيش على وقع والنزاعات المسلحة.