مجلس الأمن الدولي يدعو لبنان إلى إجراء تحقيق بالاعتداءات الأخيرة على “اليونيفيل” والنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن أسفهم للحوادث التي وقعت خلال الآونة الأخيرة في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان، ودعوا إلى ضرورة التحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.

جاء ذلك خلال بيان أصدره أعضاء مجلس الأمن اليوم الجمعة، لفتوا خلاله إلى إحاطتهم علما بشكل إيجابي باجتماع مجلس الوزراء اللبناني المنعقد في 24 يناير الجاري ، وشددوا على ضرورة الاستئناف السريع لاجتماعاته العادية.

وقال البيان “نظرًا لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، نحث على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي”.

وأكدوا أعضاء المجلس على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاحات محددة مسبقًا وملموسة وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. وشددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال.

وشددوا خلال بيانهم أيضا، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 مايو 2022، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات.

ودعوا حكومة لبنان إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين.

وأعربوا عن أسفهم للحوادث التي وقعت في 22 ديسمبر الماضي، و 4، و 13 يناير الجاري في منطقة عمليات اليونيفيل، وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ودون عراقيل.

وطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.

وشددوا مرة أخرى على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب / أغسطس 2020.

وأعادوا تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.

وإختتم أعضاء مجلس الأمن، بيانهم بدعوة جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، وذلك كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.