تهمة جديدة لكارلوس غصن… قلل راتبه بـ35 مليون دولار
ترجيح أن يبقى في مركز الاحتجاز حتى مطلع عام 2019
النشرة الدولية –
يعتزم مدّعو طوكيو “إعادة توقيف” رجل الأعمال مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الإثنين، وفقًا لوسائل إعلام بارزة، بينها صحيفتا نيكي وماينيشي.
في حال تأكدت التقارير ستضاف التهمة إلى تلك الموجّهة إلى رجلي الأعمال بالتواطؤ لإخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى مارس 2015.
ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 نوفمبر. وفي اليابان يمكن “إعادة اعتقال” مشتبه فيه قيد التوقيف مرات عدة بشبهات مختلفة، وهو نظام أثار انتقادات في وسائل إعلام دولية.
لم يتم بعد توجيه الاتهام إليهما رسميًا. وينفي الرجلان التهم، ويؤكدان أنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال.
أثار توقيف غصن في مطار طوكيو في 19 نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال. وكان أمام السلطات آنذاك 22 يومًا لاستجوابه. وتنتهي هذه المهلة الإثنين، ما يعني أنه من المرجّح أن يقوموا بإعادة اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة، ما يمنحهم 22 يومًا إضافية لاستجواب رجل الأعمال.
بالتالي فمن المرجح أن يبقى في مركز الاحتجاز أقله حتى مطلع العام المقبل. ويواجه غصن عددًا من التهم، من بينها إخفاء أموال وعائدات تلقّاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.
ومنذ اعتقاله المفاجئ أقيل من مجلس إدارة نيسان وميتسوبشي. وبدأت نيسان إجراءات لاختيار خلف لغصن، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في 17 ديسمبر.
وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسبوع الماضي عن أمله بأن يتمّ “الإبقاء” على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. أضاف الإليزيه أنّ “الرئيس أكّد من جهته تمسّكه بالإبقاء على التحالف وكذلك باستقرار المجموعة”.
من جهته أعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في “استمرار علاقة مستقرة” بين شركات البلدين، معتبرًا التعاون بين شركات تصنيع السيارات الثلاث “رمزًا للتعاون الصناعي بين اليابان وفرنسا”، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن مسؤول في مكتب آبي.